گروه سایبان - بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴به بحث عوارض واریزی شرکت های بیمه برای نیروی انتظامی اشاره دارد و شورای عالی بیمه به استناد این تبصره قانونی اعلام کرده که شرکت های بیمه باید به صورت هفته ای واریزی داشته باشند و در جدولی سهمیه شرکت های بیمه را مشخص کرده است.

به گزارش ایران و جهان ،قانون بودجه کشور در بند «د» تبصره ۱۴ اذعان دارد که شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (2.400.000.000.000 ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی ) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب ) ماده (37 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود. 

بر این اساس شوراي عالي بيمه در جلسه 25 فروردین ماه در اجراي بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور، سهم علي‌الحساب هريك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ ۲۴۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق براساس پرتفوي بيمه شخص ثالث در يازده ماهه منتهي به پايان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳را طبق جدول پيوست تعيين کرد.البته لازم به ذکر است هر يك از شركت‌هاي بيمه مكلفند سهم تعيين شده براي واريز هفتگي وجوه مربوط طي شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ را در پايان هر هفته طبق جدول پيوست به حساب خزانه كل كشور واريز نمايند. 

همچنین بيمه ‌مركزي ج.ا.ايران تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۴ بر اساس آمار عملكرد نهايي سال ۱۳۹۳ بيمه شخص ثالث، سهم هر يك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ ۲۴۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق را تعيين و ابلاغ خواهد نمود. بر اين اساس هر يك از شركت‌هاي بيمه موظفند ضمن تعديل اضافه يا كسري واريزي خود طي شش‌ماهه اول سال جاري، واريزي هفتگي خود را بر اساس جدولي كه از سوي بيمه مركزي اعلام خواهد شد، تا پايان سال ۱۳۹۴ ادامه دهند.

از دیگر مصویات شورای عالی بیمه اینکه بيمه مركزي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۵ سهم قطعي هر يك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ ۲۴۰۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق را بر اساس آمار عملكرد نهايي سال ۱۳۹۴ تعيين و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ خواهد نمود. شركت‌هاي بيمه موظفند اضافه يا كسري واريزي احتمالي را به ترتيبي كه بيمه مركزي اعلام خواهد نمود، فيمابين خود تسويه نمايند.

البته شركت‌هاي بيمه تجاري مستقيم مكلفند سهم بيمه مركزي از مبالغ پرداختي را به حساب بدهكار بيمه مركزي ج.ا.ايران منظور و عملكرد واريزي‌هاي مربوط را همراه با اسناد و مدارك مربوط در پايان هرماه به بيمه مركزي ارسال نمايند.

جدول پيوست بند الف مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ شوراي عالي بيمه در خصوص سهم علي الحساب شركتهاي بيمه از مبلغ ۲۴۰۰ ميليارد ريال موضوع بند د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور