امروز: شنبه، 8 دی 1403
10/6 1395

گروه سایبان - توانگری مالی اش اعلام نمی شود و با زیان 32 هزار میلیارد ریالی که به رقم سرمایه اش نزدیک است بر روی کاغذ ورشکسته به حساب می آید.

به گزارش پایگاه خبری رازپول، جدیدترین آمار عملکرد صنعت بیمه نشان می دهد که تنها بیمه دولتی که به استناد آمار 7 ماهه بیمه مرکزی حدود 40 درصد بازار را در اختیار دارد با سرمایه 34 هزارو 241 میلیارد ریال و با زیان انباشته 32 هزارو 514 میلیارد ریال که علی رغم ادعاهای مدیران سابق در حال کاهش بود، مرزهای ماده 141 قانون تجارت را گذرانده است و به عبارتی بر روی کاغذ با چنین قواعدی ورشکسته است.
بیمه ایران در چهار سال اخیر دستخوش تحولات مدیریتی فراوانی بوده است و از زیان انباشته 16 هزارو 195 میلیارد ریال در سال 92 به زیانی برابر با 32 هزارو 717 میلیارد ریال در سال 93 و نهایتا به 32 هزارو 514 میلیارد ریال در سال 94 رسیده است. این در حالی است که همواره مدیران وقت این شرکت از اصلاح روند این شرکت سخن به میان آورده و واقعیت های موجود را با بیمه گذاران خود مطرح نکرده اند و حال این سالنامه آماری بیمه مرکزی است که به تشریح وضعیت موجود پرداخته است . این شرکت در چند سال اخیر به ترتیب با مدیریت محمود امرالهی،عباس حسینی و حالا محسن پورکیانی اداره شده است.

در این مورد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت اذعان دارد که هرگاه اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. این پرسش مطرح است که برای اصلاح این روند چه تصمیمی قرار است اتخاذ شود؟

البته تصمیم گیری در این خصوص برای مسئولین هم با دشواری هایی همراه است تا جایی که معاون نظارت بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اعلام توانگری شرکت های بیمه به عدم تصمیم گیری نهایی به وضعیت توانگری بیمه ایران ارتباط دارد با پاسخ مثبت به این موضوع اعلام کرد که در زمینه وضعیت توانگری بیمه ایران به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.
هرچند که در تصور کارشناسان اطلاق کلمه ورشکسته برای بنگاهی که 100 درصد مالکیت آن در اختیار دولت است بی معنا محسوب می شوداما با توجه به دیدگاه های بنگاه داری همتی و حسب موقعیت کنونی وی استفاده از این واژه به هنگام است. همتی در زمان تصدی مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت و گو با برنامه اقتصاد ایران - شبکه پنج صراحتا اعلام کرد هر بانکی یک بنگاه اقتصادی است و هر بنگاه اقتصادی تعریف خودش را دارد، بنگاه اقتصادی‌ای می‌تواند توسعه پیدا کند که بتواند سودآور باشد و برای اینکه سودآور باشد باید هزینه‌هایش را بهینه کند و بهره‌وری لازم را داشته باشد که بتواند روز به روز بزرگ شود و توسعه پیدا کند.

بانک‌های دولتی نیز اینگونه هستند. شاید در یک دوره‌ای تصور بر این بود که یک بانک دولتی لزومی ندارد سود بدهد و حتی اگر زیان‌ده نیز می‌بودند، می‌گفتند اشکالی ندارد، بانک دولتی است، در صورتی که بنده این اعتقاد را ندارم و معتقدم که فقط فرق یک بانک دولتی با یک بانک خصوصی این است که سهام‌دار بانک دولتی، دولت است و سهام‌دار دولت بودن ممکن است که از شما EPS بالا و سود بالا نخواهد، ولی مفهوم آن این نیست که مدیران یک بانک دولتی تلاش خود را در جهت بهینه‌سازی هزینه‌ها انجام ندهند و درآمدها را بهینه نکنند و مدیران یک بانک دولتی باید طوری عمل کنند که بانک آن‌ها یک بانک سودآور باشد و توسعه پیدا کند و رشد پیدا کند و بتواند خدمت بیشتری به جامعه کند و در حال حاضر همت من و سایر همکارانم در بانک ملی این است بتوانیم این بانک را روز به روز توسعه دهیم و در کنار خدمات گسترده به مردم بر مبنای شاخص مهم سودآوری نیز حرکت کنیم.



با چنین وضعیتی تنها شرکت بیمه دولتی مسئول پاسخ گویی به بیمه گذاران و خسارت دیدگان شرکت بیمه توسعه در این سال ها هم بوده است حال اینکه خود با مشکل ورشکستگی به زعم قانون تجارت مواجه بوده است !
بیمه ایران در حالی با زیان 32 هزار میلیار ریالی مواجه است که حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت های بیمه 2500میلیارد ریال تعیین شده است یعنی چیزی حدود سرمایه 12 برابر سرمایه شرکت های خصوصی!
نکته دیگر اینکه شرکت بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران داردیعنی چیزی نزدیک به رقم سرمایه کنونی!
با این وجود تنها بیمه دولتی کشور نقش آفرینی در اقتصاد را رها نکرده و همواره در این سال ها به ارائه خدمات به بیمه گذاران خود مشغول بوده است .
یکی از خدمات مورد ارائه این شرکت بیمه های زندگی مان است که به یکی از زیرمجموعه های خود یعنی بیمه ایران معین واگذار شده است.

پرده دوم
ایران معین به عنوان شرکتی که 100 درصد سهامش متعلق به بیمه ایران است به عنوان یکی از شرکت های مستقر در مناطق آزاد فعالیت می کند . این شرکت در سایت خود می نویسد شرکت بیمه ایران معین با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص فعالیت بیمه گری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1382 در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و عملا فعالیت خود را از تاریخ 1383/11/15 آغاز نموده است. در واقع شرکت سهامی بیمه ایران معین به منظور خدمت رسانی به بیمه گزاران خود و متحول نمودن خدمات بیمه سنتی به خدمات بیمه ای نوین در مناطق آزاد ثبت و تاسیس گردید و از بدو تاسیس تا کنون با بکارگیری تجارب گذشته و راهکارهای جدید بیمه ای اقدام به ارائه خدمات مطلوب و شایسته به بیمه گزاران مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نموده است؟

بنابراین اینکه چگونه پرتفوی بیمه های زندگی بیمه ایران به این شرکت مناطق آزادی واگذار شده و آیا انتقال پرتفوی به این شکل به شرکت های هم خانواده مجاز است یا خیر پرسشی است که مسئولین حتما پاسخ قانع کننده ای برای آن دارند. البته نکته دیگر اینکه با توجه به زیان قابل توجه بیمه ایران و با عنایت بر این موضوع که بیمه ایران معین به عنوان شرکتی که 100درصد سهامش متعلق به بیمه ایران است چگونه بر اساس صورت های مالی تلفیقی قادر خواهد بود 24.9درصد سود به بیمه گذاران این بیمه اعطا کند؟ . بنابراین واگذاری مکانیزم فروش بیمه های عمر بیمه ایران به این شرکت و پرداخت چنین سودی با وضعیت سهام دار عمده مکانیزمی است که مسلما پاسخی از سوی مسئولین دارد. 

پرده سوم 
این شرکت به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی ظاهرا در زمینه آیین نامه های سرمایه گذاری شورای عالی بیمه نیز با صنعت چندان همراه نیست چراکه به نظر نمی رسد شرکت های اقماری تاسیس شده توسط این شرکت بنابر مصوبه های شورای عالی بیمه در زمینه سرمایه گذاری حرکت کنند.بنابراین شرکتی که در عملیات بیمه گری با زیان مواجه است و در بحث سرمایه گذاری با شرکت های اقماری خود سرگرم است نیازمند همت بلند مدیران خود برای سامان دهی این وضعیت است .


پرده چهارم
شرکت توسعه کسب و کار سبا یکی از شرکت های زیر مجموعه بیمه ایران است که از محل ذخایر فنی شرکت سهامی بیمه ایران با نام شرکت سرمایه‌گذاری پویان (سهامی عام ) در دی ماه 1371 تاسیس شده که بعدها به شرکت "توسعه کسب و کار سبا" تغییر نام یافت و از جمله شرکت‌های فرعی شرکت سهامی بیمه ایران محسوب می‌شود که سهام دار اصلی آن بیمه ایران است .سرمایه شرکت در سال 93 از یک هزارو 50 میلیارد ریال به 2 هزارو 121 میلیارد ریال رسید و در ابتدای سال جاری به ۴ هزارو ۶۷۳ میلیارد ریال افزایش یافت. 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود