گروه سایبان - هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت يكپارچه ريسك سوانح با عنوان "سوانح و توسعه؛ حركت به سوي جامعه آگاه" با حضور فعال مديران ارشد صنعت بيمه كشور از ۹ تا۱۲ مهر در هتل عباسي اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری رازپول ، در اين كنفرانس سه روزه قائم مقام، معاونين نظارت و طرح و توسعه بيمه مركزي، رئيس پژوهشكده بيمه و دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران با حضور در پانل هاي اختصاصي مديريت ريسك سوانح و بيمه، پياده سازي آيين نامه هاي ساختماني و صنعت بيمه، بررسي نقش بيمه در پوشش بلاياي طبيعي و مقايسه بيمه هاي موجود در ايران با ساير كشورها و بيمه زلزله براي توده مردم ضمن اعلام نظرات تخصصي خود، به بحث و تبادل نظر با صاحب نظران داخلي و خارجي حاضر در اين پانل ها پرداختند.

پرويز خسروشاهي در پانل ويژه هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت يكپارچه ريسك سوانح با حضور پروفسور آشتياني، استاندار اصفهان، پروفسور اوكادا و پروفسور ويزنر در خصوص چگونگي ايجاد تقاضا براي ريسك گفت: با توجه به اينكه بازار بيمه ايران ظرفيت‌هاي استفاده نشده و بالقوه وسيعي دارد، بنابراين در بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد تقاضا براي ريسك، نخست بايستي بر موانع توسعه تقاضاي بيمه تمركز كرد.

عضو هيات عامل بيمه مركزي افزود: موانع توسعه تقاضا براي ريسك در ايران در هر دو طرف عرضه و تقاضا قابل شناسايي است كه در طرف عرضه، خدمات‌رساني مطلوب بخصوص در زمان پرداخت خسارت چالش عمده به شمار مي‌آيد.

خسروشاهي سه فاكتور مهم محدوديت در بازدهي و سودآوري، محدوديت در توانگري و نقص در ارزيابي ريسك را از موانع اصلي خدمات‌رساني مطلوب در صنعت بيمه و در نهايت مانع توسعه مورد انتظار تقاضا براي بيمه دانست و گفت: فضاي نامساعد كسب و كار در محيط اقتصاد كلان باعث ايجاد و پايداري اين سه فاكتور شده است. همچنين فقدان اهتمام جدي به رعايت اصول حاكميت شركتي و غفلت از تحقيق و توسعه در موسسات بيمه از ديگر معضلات طرف عرضه صنعت بيمه كشور است كه نهايتاً موانع توسعه بازار بيمه را تقويت مي‌كنند.

وي در ادامه، اقتصاد دولتي و نفتي و همچنين پايداري تورم‌ دو رقمي را موانع عمده توسعه بازار بيمه در طرف تقاضا اعلام كرد و گفت: عمق و گستره دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران در كنار تورم بالا، باعث شده عوامل اقتصادي و غيراقتصادي بجاي انتقال ريسك به بيمه‌ها، آنرا نزد خود نگهدارند. در كنار اين عنصر كليدي، پايين‌بودن آگاهي‌هاي عمومي و نگاه خاص جامعه ايراني به حوادث خطرآفرين، فرهنگ بيمه را در كشور در سطح پايين نگاه داشته و مانع توسعه تقاضاي بيمه در حد مورد انتظار شده است. لذا وقتي اين موانع برطرف شد آنگاه مي‌توان به راه‌هاي ايجاد تقاضا براي ريسك نيز انديشيد.

عضو هيات عامل بيمه مركزي در پاسخ به اين سوال كه بيمه چه كمكي مي‌تواند به مردم و اقتصاد كشورها كند، تا به نحو بهتري ريسكهاي جامعه مديريت شود،گفت: بيمه در تمامي مراحل مديريت ريسك كاربرد وسيع و مؤثري دارد چونكه بيمه در كليه مراحل قبل از وقوع حادثه و پس از وقوع حادثه مي‌تواند تعيين كننده باشد.

پرويز خسروشاهي در تشريح اين مطلب، كاركرد بيمه در مواجهه با ريسكها را در چهار محور طبقه‌بندي كرد:

۱)كنترل ريسك: با كنترل ريسك از يكسو فعاليت تحت پوشش بيمه(مثلاً ساخت واحد مسكوني)، با نظارت و كنترل بيمه‌گر انجام مي‌شود و از اين طريق كيفيت، مقاومت و ايمني محصول آن فعاليت ارتقا مي‌يابد و از سوي ديگر بهره‌برداي از محصول نيز تحت نظارت بيمه‌گران صورت ‌پذيرفته و نگهداري از آن بر اساس اصول صحيح انجام مي‌گيرد. بدين ترتيب بيمه‌ها مي‌توانند مستقيماً بر شدت و وسعت خسارات ناشي از سوانح اثرگذار باشند چون هدف از كنترل ريسك توسط بيمه‌گر، كاهش احتمال وقوع خطر و يا كاستن از ميزان خسارت‌هاي احتمالي است.

يكي از مشكلات مهمي كه در بازار كالاها و خدمات وجود دارد اطلاعات نامتقارن است. اين مسأله باعث مي‌شود مصرف‌كننده يا هزينه زيادي بپردازد يا اينكه كالا و خدمت بي‌كيفيتي خريداري كند. حضور بيمه‌گران در فرآيند توليد و عرضه كالاها و خدمات گوناگون، تا حد زيادي اين مشكل را كنترل و كاهش مي‌دهد و از اين طريق بر كيفيت زندگي و كارايي بازارها تأثير قابل توجهي خواهد داشت.

۲) با انجام ارزيابي ريسك توسط بيمه‌گر، توليدكنندگاني كه محصولات و سازه‌‌‌هاي بي‌كيفيت و غيرمقاوم و غيرايمن توليد مي‌كنند از بازار خارج خواهند شد، چرا كه چنين توليد‌كنندگاني بايد يا كار خود را بدرستي انجام دهند يا اينكه حق بيمه بسيار بالايي براي خريد بيمه‌نامه مسووليت بپردازند كه چون از عهده آن بر نخواهند آمد از بازار خارج خواهند شد. از اين طريق هم، كيفيت و مقاومت محصولات در بازار ارتقا مي‌يابد و هم كيفيت زندگي بهبود پيدا مي‌كند.

۳)جبران خسارت‌ها و بازسازي اموال آسيب ديده و بازگرداندن وضعيت اموال و اشخاص آسيب ديده به حالت قبل از وقوع حادثه از ديگر كاركردهاي مهم بيمه است. اين امر در ايجاد ثبات اقتصادي و اجتماعي نيز بسيار مؤثر است و باعث مي‌شود كه فعاليت اقتصادي و زندگي مردم در اسرع وقت به حالت طبيعي خود بازگردد.

۴) با جمع‌آوري حق‌بيمه‌ها، ذخيره و سرمايه‌گذاري آن، انباشت سرمايه در اقتصاد توسعه مي‌يابد و منجر به رشد و توسعه اقتصادي و توسعه اشتغال و درآمدزايي براي مردم خواهد شد. امروزه موسسات بيمه از انواع مختلف، ده ‌ها هزار ميليارد دلار در بازارهاي كالايي و مالي جهان سرمايه‌گذاري كرده‌اند و بخش وسيعي از گردش مالي بخش‌هاي مالي و واقعي اقتصادها مربوط به بيمه‌هاست. بيمه‌هاي ايراني نيز تنها با ضريب نفوذ بيمه كمتر از ۲ درصد، با منابع بيمه‌گذاران خود بالاي ۱۶ هزار ميليارد تومان در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

در ادامه حبيب ميرزايي در پانل تخصصي پياده سازي آيين نامه هاي ساختماني و صنعت بيمه با حضور پروفسور آشتياني، پروفسور شاه و دبيركل سنديكاي بيمه گران ايران به بررسي تجارب ساير كشورها در زمينه مباني قانوني و نحوه اجراي بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان و مقايسه آن با ايران پرداخت.

بنابراين گزارش ميرزايي گفت: مادامي كه معماران، پيمانكاران، مجريان و طراحان ساختمان در قبال قصور و خطاها، طبق قانون مسئول شناخته نشوند و مسئوليتهاي آنها ناشي از انجام و يا عدم انجام وظايف براي يك دوره حداقل ده ساله تضمين نگردد، بيمه هاي مسئوليت ده ساله و بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان در كشور جاري نخواهد شد.

وي همچنين اعلام كرد :به نظر مي رسد شركتهاي بيمه نيز كاركرد، الزامات و راهكارهاي اجراي اين بيمه را آنطور كه بايد و شايد بررسي و مطالعه نكردند و عملياتي كردن اين بيمه كه مهمترين كاركرد آن حمايت از مالكان و بهره برداران ساختمان است، بدون هماهنگي نهادهاي ذيربط نظير وزارت راه و شهرسازي، صنعت بيمه و مجلس شوراي اسلامي بسيار دشوار خواهد بود.

وي تاكيد كرد: رويكردهاي متفاوت بدون رعايت مباني نظري و اصول بيمه گري مانع از اجراي درست بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان در كشور شده است.

عضو هيات عامل بيمه مركزي اين رشته بيمه اي را در اكثر كشورها بسيار جوان برشمرد و بر لزوم تعريف دقيق مسئوليت هاي دست اندركاران ساخت و ساز تاكيد كرد.

وي خاطر نشان كرد: حق بيمه، بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان بايد بر مبناي موازين فني، اقتصادي و مبتني بر بازرسي فني محاسبه شود و شركت هاي بيمه بايد بازرسي فني را براي ارزيابي ريسك به طور جدي به كار گيرند تا فرايند طراحي و اجراي ساختمانها از ابعاد مختلف توسط بازرس فني و نظارت گزارش شود تا از اين طريق بتوان كيفيت ساخت و ساز را ارتقا داد و خسارات آتي را كنترل كرد.

رحيم مصدق عضو هيات عامل بيمه مركزي در پانل تخصصي" بيمه و نقش آن در جبران خسارت حوادث طبيعي" كه در روز دوم اين همايش برگزار شد، به ارائه گزارشي از نتايج بررسي ها و اقدامات به عمل آمده در جمهوري اسلامي ايران در زمينه ايجاد صندوق بيمه حوادث طبيعي در ايران پرداخت.

مصدق با اشاره به اهميت نحوه تامين حق بيمه پوشش هاي بيمه حوادث طبيعي به خصوص توسط اقشار كم درآمد جامعه گفت: معمولا با توجه به ساير نيازهاي مالي و اقتصادي، مردم خريد پوشش هاي بيمه اي براي پوشش ريسك حوادث طبيعي را در اولويت اول خود قرار نمي دهند و كمتر اقدام به خريد بيمه حوادث طبيعي به صورت اختياري مي نمايند. بر اين اساس يكي از تجربيات جهاني در اين زمينه اجباري نمودن اين بيمه تا حدي مشخص و تحت پوشش قرار دادن آن از طريق صندوق هاي بيمه اي خاص است.

عضو هيات عامل بيمه مركزي، در خصوص ايده تشكيل صندوق بيمه حوادث طبيعي در ايران گفت: اين ايده از چند سال پيش در بيمه مركزي مطرح شد و بر اين اساس پيش نويس لايحه اي به دولت ارائه شد كه پس از بررسي هاي متعدد در دولت و مجلس شوراي اسلامي، در مراحل پاياني تصويب قرار دارد.

وي افزود: در صورت تصويب نهايي، صندوق بيمه حوادث طبيعي ايجاد شده و تمام اماكن مسكوني در ايران تا حد مشخصي تحت پوشش بيمه پايه حوادث طبيعي نزد صندوق مذكور قرار مي گيرند. بخشي از حق بيمه اين پوشش نيز توسط دولت تامين خواهد شد و علاوه بر بيمه پايه، مالكان اماكن مسكوني مي توانند با تهيه بيمه تكميلي پوشش بيمه حوادث طبيعي خود را كامل كنند.

مصدق در ادامه، جزييات مربوط به اين لايحه را براي حاضرين تشريح كرد و خواستار اعلام ديدگاه هاي كارشناسان و صاحب نظران در اين خصوص شد.

وي در پايان ضمن تشكر از مشاركت حاضرين در اعلام نظرات كارشناسي گفت: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران آمادگي بهره گيري از دانش و تجربه صاحب نظران در مراحل مختلف تاسيس و فعاليت صندوق به ويژه در انجام محاسبات مربوط به تعيين حق بيمه و ميزان تعهدات اين صندوق را دارد.

اميرصفري با اشاره به اهميت ايجاد رشته هاي بيمه اي مجزا و مستقل براي حوادث طبيعي در ايران همچون زلزله، سيل، خشكسالي و ساير حوادث طبيعي در بخش بيمه هاي پايه و بيمه هاي بازرگاني، از اعلام نتايج اين طرح پژوهشي در پژوهشكده بيمه در آينده نزديك خبر داد.

صفري در پانل تخصصي هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت يكپارچه ريسك گفت: ايران كشوري است كه نسبت به بسياري از كشورها بيشتر در معرض خطرات طبيعي قرار دارد و خسارات وقوع اين حوادث روبه افزايش است اما توان پرداخت مردم براي خريد بيمه نامه هاي حوادث طبيعي ثابت است.

وي افزود: اساساً شركتهاي بيمه بازرگاني كشور، رشته هاي بيمه اي مستقلي براي حوادث طبيعي طراحي و تعريف نكرده اند و اين ريسك ها تحت عنوان پوشش هاي اضافي رشته هايي نظير آتش سوزي ، مهندسي و غيره تعريف شده و به اهميت ويژه آنها نپرداخته اند.

سرپرست پژوهشكده بيمه با اشاره به اينكه دولت بايد در بخش پايه از طريق تشكيل صندوق هاي خاص براي جبران خسارت وارد شود، گفت: شركت هاي بيمه بازرگاني نيز بايد بيمه نامه هاي مشخص، مستقل و مجزا تعريف و به صورت اقتصادي عرضه كنند. همچنين بازار سرمايه نيز مي تواند از طريق اوراق بهادار بيمه اي در جبران خسارت نقش ايفاء كند .

دكتر صفري بيمه همگاني حوادث طبيعي از طريق صندوق دولتي و ورود شركت هاي بيمه بازرگاني با تركيب اجباري و اختياري را راه حل مناسبي ارزيابي كرد و گفت: مكانيزم بيمه در خصوص كنترل ريسك يا جبران خسارات مالي آن دو كاركرد دارد كه يكي كاركرد جبران خسارت مالي ديگري ميزان حق بيمه است، كه انگيزه اي براي ارتقاي استانداردها از جمله استانداردهاي ساختمان ها و كيفيت مقاومت ساختمان ها و سازه ها در مقابل حوادث طبيعي نظير زلزله و سيل را افزايش مي دهد .

وي از اجراي پروژه هايي براي تعريف و ايجاد بيمه نامه هاي مستقل برخي از ريسك هاي حوادث طبيعي از جمله زلزله از سوي پژوهشكده بيمه خبر داد و گفت: همچنين، طرح اوراق بهادار سازي ريسك هاي حوادث طبيعي و استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي انتقال ريسك و جبران خسارت از ديگر طرح هاي پژوهشكده بيمه در اين زمينه است كه نتايج آن نيز به زودي ارائه مي شود.