ایران و جهان - صنعت 80 ساله بیمه کشور علی رغم بیش از نیم قرن حضور درایران نتوانسته به اندازه این سال ها عمق و ریشه داشته باشد و ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور گواهی بر این ادعا است . این در حالی است که اگر رشته اجباری ثالث را نیز از این صنعت بگیرند حدود نیمی از عمق آن ناپدید خواهد شد .

اما گذشته از فرهنگ سازی بیمه و ضریب نفوذ بیمه در کشور، بیمه شخص ثالث یکی از معضلات امروزی است که خبرهای بسیاری را در خود جای داده است؛ از زیانهای انباشته و بی شمار یک شرکت بیمه در این رشته تا ورود عوارض وزارت بهداشت و نیروی انتظامی برای به سازی خدمات.

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در سال 1387 مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت عمر 5 ساله آزمایشی داشت که در این مدت هم نواقص خود را آشکار کرد .بیمه مرکزی هم به دلیل وظیفه ذاتی خود در سال 1390 اقدامات اصلاحی را قبل از پایان دوره آزمایشی استخراج و در سال 1391 لایحه پیشنهادی را به وزارت اقتصاد داد و این گونه بود که با عدم ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس مدت آزمایشی تا پایان سال جاری تمدید شد. 

اما واقعیت امروز صنعت بیمه کشور که از نحوه تعیین دیه بسیار گلایه مند است عوامل تلخ دیگری را از این رشته در خود جای داده و آن تخفیفات گروهی و حتی انفرادی برای این رشته است که در بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک به محملی در جهت افزایش پرتفوی و نقدینگی بدل شده است .هرچند که هدف از تهیه این گزارش پرداختن به رقابت شرکت های بیمه در این زمینه نیست اما این رقابت ناسالم نیز عاملی شد تا در سندیکای بیمه گران در سال گذشته توافقی بین مدیران عامل شرکت های بیمه برای جلوگیری ازا ارائه تخفیف ها صورت گیرد.این در حالی استکه بیمه مرکزی نیز اخیرا به شرککت های بیمه هشدار داد که از ارائه تخفیف در این رشته پرهیز کنند. اما واقعیت امروز بازار نشان می دهد که بدنه شرکت های بیمه به توافق مدیران پایبند نبوده و نیستند.

علی ایحال به دلیل حاشیه های فراوان در خسارت ها،تخفیف ها،کارمزدها ،دیه و ... بود که در 16 بهمن سال 1389 بود بیمه مرکزی از شرکت های بیمه درخواست کرد تا سود و زیان این رشته را به صورت جدا محاسبه و البته در صورت وجود سود در رشته مورد نظر 20 درصد از آن را به حسابی كه از طرف بيمه مركزي ج.ا.ايران معرفي می شود ، واریز کنند.

بیمه مرکزی طبق اين آيين نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زيان رشته ثالث را تعیین کرده که بر اساس آن درآمدهاي رشته ثالث شامل «حق بيمه، درآمد سرمايه گذاري ها، كارمزد دريافتي، خسارت بازيافتي و خسارت دريافتي اتكائي » و هزينه هاي اين رشته شامل «خسارت، كارمزد پرداختي به نماينده، هزينه صدور، خسارات معوق و ساير ذخاير و هزينه هاي قانوني ديگر همچون ۵ درصد صندوق تأمين خسارت بدني، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نيروي انتظامي » است.

اما نگاهی به روند های اخیر نشان می دهد که با افزايش چندين برابري نرخ ديه در سال هاي اخير و بدنبال آن افزايش تعهدات شركت هاي بيمه و تحميل هزينه هاي قانوني نظير عوارض قوانين چهارم و پنجم توسعه و تكاليف قوانين بودجه سنواتي بر رشته شخص ثالث عملكرد مربوط به اين رشته زيانده شده است. طبق مستندات بیمه مرکزی و بر اساس مفاد آيين نامه اجرايي ماده ۲۷ قانون ثالث، عملکرد شركت هاي بيمه نشان می دهد که در مقابل شناسايي مبلغ 23.045 ميليارد ريال درآمد رشته ثالث، متحمل 24.355 ميليارد ريال هزينه در سال ۱۳۸۷ شده اند لذا نتيجه حاصله منجر به زياني معادل 1.310 ميليارد ريال شده است . 

با مقایسه آمار فوق با ارقام سال ۱۳۹۱در می یابیم که شركت هاي بيمه در مقابل شناسايي مبلغ 70.889 ميليارد ريال درآمد بيمه اي، متحمل مبلغ 76.094 ميليارد ريال هزينه شده اند که اين رقم با لحاظ افزايش ذخايرفني از قبيل خسارت معوق رشته ثالث منجر به زياني معادل 5.195 ميليارد ريال براي رشته ثالث در صنعت بیمه شده است. با توجه به آخرين اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب مجامع عمومي شركت هاي بيمه براي سال ۱۳۹۲، جمع زيان رشته ثالث مربوط به شركت هاي بيمه مبلغ 10.191 ميليارد ريال محاسبه شده است و این در حالی است که صورتهاي مالي شركتهاي بيمه توسعه و دي برای در سال ۱۳۹۲ در این آمار لحاظ نشده که با افزودن آن زيان ثالث بيشتر هم خواهد شد.

به هر حال مقام ناظر معتقد است که افزايش حق بيمه در هر سال متناسب با افزايش نرخ ديه نبوده و در سالهاي اخير افزايش نرخ ديه بيشتر از نرخ حق بيمه ها بوده است، بنابراین اين امر در كنار هزينه هاي قانوني تحميل شده به رشته ثالث موجب شده شركت ها زيان ده شوند.

در تکمیل مطالب مندرج در سطوح بالا باید اضافه کرد که در سال 1390 با توجه به اینکه مبلغ دیه در ماه های حرام از اول آبان 1390 از 600 میلیون ریال به 900 میلیون ریال افزایش یافت ، شرکت های بیمه متعهد شدند سقف تعهدات بدنی بیمه های شخص ثالث معتبر خود را برای مدت 5 ماه پایانی سال 1390 بدون دریافت حق بیمه اضافی به 900 میلیون ریال افزایش دهند .

همچنین در سال 1391 بر اساس صورت جلسه مشترک شرکت های بیمه با وجود افزایش 40 درصدی مبلغ دیه ،حق بیمه شخص ثالث به میزان 25 درصد نسبت به سال 1390 افزایش یافت .

در سال 1392 علاوه بر تخفیف اعمال شده در سال 1391 با توجه به بند 84 قانون بودجه همین سال مبلغ حق بیمه با 5درصدتخفیف اعمال و محاسبه شده است و در سال 1393 نیز با توجه به افزایش 31.6 درصدی مبلغ دیه درصد افزایش حق بیمه این رشته 24درصد بود . در کنار این موارد 10 درصد عوارض وزارت بهداشت و 10 درصد عوارض نیروی انتظامی و 5درصد صندوق تامین خسارت های بدنی را باید اضافه کرد .

آمارهای رسمی اذعان دارد که شرکت های بیمه تا پایان سال 1392 در بخش عوارض های وزارت بهداشت و نیروی انتظامی بالغ بر 39 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده اند.

به هر حال پس از کسر همه این موارد بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 1392 ،شركت هاي بيمه معلم، سينا، كوثر، آرمان و آسماري در این بخش سودده بوده اند كه بیمه مرکزی طي نامه اي جهت واريز سود راتب را اعلام کرده و مابقي شركت ها زيانده بودند. 

در بخش آمارها سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می دهد که شرکت های قدیمی بیمه ای کشور سهم قابل تاملی در این رشته دارند که سهم این شرکت ها از سود و زیان ثالث نیز به تبع تاثیرگذار است .

در این بخش باید این نکته را اضافه کرد که سهم حق بیمه رشته شخص ثالث و مازاد بیمه ایران از کل بازار در سال گذشته به 46.4درصد رسیده است . تمرکز فعالیت شرکت در رشته شخص ثالث و مازاد(درصد سهم از کل پرتفوی شرکت)نیز 45.7درصد گزارش شده است .

سهم حق بیمه رشته شخص ثالث و مازاد بیمه آسیا از کل بازار در سال گذشته به 10.4 درصد رسیده است . تمرکز فعالیت شرکت در رشته شخص ثالث و مازاد(درصد سهم از کل پرتفوی شرکت)نیز 45.6 درصد گزارش شده است .

بیمه البرز
سهم حق بیمه رشته شخص ثالث و مازاد بیمه البرز از کل بازار در سال گذشته به 4.9درصد رسیده است . تمرکز فعالیت شرکت در رشته شخص ثالث و مازاد(درصد سهم از کل پرتفوی شرکت)نیز 38.1 درصد گزارش شده است .
[b]بیمه دانا

سهم حق بیمه رشته شخص ثالث و مازاد بیمه دانا از کل بازار در سال گذشته به 4.8 درصد رسیده است . تمرکز فعالیت شرکت در رشته شخص ثالث و مازاد(درصد سهم از کل پرتفوی شرکت)نیز 31.3 درصد گزارش شده است .

البته بیمه مرکزی علاوه بر تهیه طرح اصلاح قانون شخص ثالث تلاش های فراوان دیگری در كارگروه اجرايي ماده 27 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث داشته است.

در این کارگروه در راستاي اجراي ماده قانوني فوق جلساتي با حضور نمايندگان سازمان هاي عضو )وزارت راه و شهرسازي و پليس راهنمائي و رانندگي ناجا) اقداماتی پس از تصويب ، به تأييد رياست كل بیمه مرکزی رسيده است،که بخش هايي از اقدامات اجرا شده و بخش هاي ديگر در حال اجرا است.

بر این اساس خريد و توزيع تعدادي كلاه ايمني مخصوص راكبين موتورسيكلت و توزيع در بين موتورسواران استان هاي تهران و قم و برنامه ریزی برای خرید 31 دستگاه آمبولانس براي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي (اور�?انس) در راستاي كمك رساني فوري به حادثه ديدگان سوانح رانندگي از جمله برخی از این اقدامات است . همچنین تصويب كمك به ارتقاي ايمني جاده هاي كشور با همكاري وزارت راه و شهرسازي و تصويب كمك به آموزش بنيادي دانش آموزان در راستاي توسعه امر ايمني ترافيك از دیگر اقدامات این کارگروه است . 

به هر حال مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بیمه های شخص ثالث است. البته در این رفت و آمدها مفاد جدید دیگری به این رشته اضافه شده مانند عوارض به سایر دستگاه ها یا پرداخت خسارت به مقصرین حادثه. دست اندرکاران صنعت بیمه در اظهارات جدید خود به این مهم معترفند که نظر متخصصان در تصمیم گیریها لحاظ نمی شود و به نظر می رسد در حالی که صنعت بیمه انتظار اصلاحاتی را در این زمینه داشت شخص ثالث گره های جدیدی هم پیدا کرده است . شاید بهتر باشد به پیشنهاد علی موسی الرضا در سال 1386 دوبار فکرد کرد که گفت ایجاد فرانشیز در بیمه نامه شخص ثالث همانند سایر رشته‌های بیمه کمک زیادی به حل مشکل این بیمه نامه خواهد کرد و شایدبهتر باشدکه که سرنوشت امروز بیمه توسعه که بخش بسیار زیادی از مشکلاتش از بابت صدور همین بیمه نامه های ثالث است درس عبرتی برای صنعت هزارتوی بیمه باشد.