ایران و جهان - در حالی که هنوز حواشی مربوط به یکی از شرکت‌های بیمه و مشکلاتی که برای بیمه‌گذاران بوجود آورد ادامه دارد، این پرسش برای بسیاری از بیمه‌گذاران پیش می‌آید که با توجه به تعهدات طولانی‌مدت برخی شرکت‌های بیمه، نظام نظارتی بیمه کشور امکان و توان بیمه کردن سلامت این تعهدات و انجام آنها در آینده را در چنته دارد.

به گزارش ایران و جهان ، ماجرای بیمه توسعه حواشی مختلفی را برای صنعت بیمه کشور ایجاد کرد و به نوعی اعتماد به این صنعت سودده و همچنین قدرت سازوکار‌های نظارتی بیمه مرکزی برای احقاق حقوق مردم را دچار خدشه کرد. اتفاقی که افتاد این بود که به‌سبب نبود نیروهای متخصص در این شرکت، اولا منابع آن بیش از حد صرف امور دیگری چون خرید ساختمان شد و ثانیا این شرکت برای جبران کمبود منابع نقدی خود اقدام به ارائه تخفیف 50 درصدی در فروش بیمه‌های شخص ثالث خودرو کرده بود تا به این وسیله روزمرگی کند و از محل فروش بیمه‌نامه بیشتر، مراجعات روزانه مردم را پاسخ گوید. اما روشن است که ادامه این روش برای مدت طولانی منجر به انباشته شدن تعهدات شده و این چنین است که مشکلات فراوانی برای بیمه‌گذاران بوجود می آید؛ مشکلاتی که در صورت نظارت دقیق از سوی نهاد ناظر و جلوگیری از تداوم آن در مراحل مختلف قابل پیشگیری بود.

این تخلفات در عین ضعف نظارت بیمه مرکزی تا به آنجا ادامه یافت که پرونده بیمه توسعه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال شده اما هنوز که هنوز است مردم به حق خود نرسیده‌اند؛ با این‌که بیمه مرکزی اکیدا وعده داده که خیلی زود خسارت مردم پرداخت خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: با وجود تمام این حواشی، ماجرای بیمه توسعه حاوی یک پیام مهم برای کارشناسان و افکار عمومی بود. پیام این بود که در سیستم نظارتی بیمه کشور حفره‌هایی وجود داشته و احتمالا هنوز هم دارد که امکان انجام تخلفاتی را به شرکت‌های بیمه می‌دهد. اصولا صنعت بیمه براساس پیش خرید ریسک آینده افراد فعالیت می‌کند، یعنی این‌که تقریبا تمام تعهدات شرکت‌های بیمه مربوط به آینده است. برخی از این تعهدات مربوط به آینده کوتاه مدت حداکثر یکساله است، مانند بیمه شخص ثالث یا بدنه خودرو و برخی دیگر آینده‌های دور را تضمین می‌کند، مانند بیمه عمر و سرمایه‌گذاری.

به عبارت بهتر، پرسشی که روشدن اتفاقات اخیر ایجاد کرد، دقیقا این است که چه تضمینی وجود دارد دیگر شرکت‌های بیمه بتوانند از پس تعهدات آینده دور خود برآیند. به عبارت دیگر، در حالی که بیمه توسعه حتی قادر نیست تعهدات مربوط به آینده نزدیک خود یعنی خسارت‌های بیمه شخص ثالث خودرو را بپردازد، چه تضمینی وجود دارد که شرکت‌های بیمه فعلی از پس تعهدات سنگین آینده دور مانند بیمه عمر و سرمایه‌گذاری یا پرداخت مقرری مادام‌العمر و نظایر آن برآیند؟ چه سازوکاری برای این کار وجود دارد؟ آیا حفره‌هایی که اخیرا در نظارت بیمه مرکزی بر شرکت‌های بیمه آشکار شد، می‌تواند در آینده آن‌قدر گسترش یابد که شرکت‌های بیمه از زیربار تعهدات خود شانه خالی کنند؟ یعنی تا زمان رسیدن به ایفای تعهد اقدام به دریافت حق بیمه کنند و وقتی زمان عمل به تعهدات فرارسید، به لطایف الحیل از زیربار انجام آن یا دست‌کم انجام کامل آن شانه خالی کنند.

این در حالی است که اخیرا تبلیغات شرکت‌های بیمه برای بیمه‌های عمر و پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری افزایش یافته و بسیاری از افراد و از جمله کارمندان در حال پرداخت حق بیمه برای استفاده از مزایای آینده این بیمه‌ها هستند. وی�?گی این بیمه‌ها این است که شخص باید در یک بازه زمانی بلندمدت مثلا بیست ساله حق بیمه پرداخت کند و بعد از آن مشمول دریافت مثلا مستمری مادام‌العمر شود. حال واقعا چه تضمینی وجود دارد که یک شرکت بیمه طی این همه سال به تعهدات خود پایبند بماند؟ بدیهی است ماجرای اخیر و انجام تخلفات متعدد زیر چشم بیمه مرکزی و قوانین آن چنین نگرانی را افزایش داده است؛ نگرانی که باید درباره آن روشنگری صورت گیرد، زیرا با وجود تمام تاکیدات بیمه مرکزی، این شرکت آن‌قدر به فعالیت خود ادامه داد تا شمار معترضان افزایش یافت؛ معترضانی که ظاهرا بیمه مرکزی توان دفاع قاطعانه و تمام قد از آنان را ندارد.

جواد سهامیان‌مقدم، مدیرعامل سابق بیمه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بیمه کشور دراین باره به جام‌جم گفت: اصول کار در صنعت بیمه به یک مثلث شبیه است که راس آن شناخت رسالت و اهداف این صنعت است. بدیهی است اگر کسی در این صنعت وارد شود اما شناختی از اهداف آن نداشته باشد، کار به انحراف کشیده می‌شود. وی افزود: ضلع دوم این مثلث، وجودنیروهای متخصص و مرتبط با صنعت بیمه است. اگر در هر صنعتی متخصصان و خبرگان سکان کشتی را به دست بگیرند، آن کشتی غرق نخواهد شد. وی اظهار کرد: ضلع سوم نیز اراده‌ای است که باید برای نظارت برشرکت‌های بیمه وجود داشته باشد. اگر قانون باشد اما اراده یا توان کافی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، روشن است که کار به جایی نمی‌رسد.

این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: روشن است که فقدان یا نقصان در سه ضلع این مثلث بوده که درگذشته کاستی‌هایی را درصنعت بیمه رقم زده است. مثلا وقتی شرکت‌های بیمه به دست عزیز یا عزیزانی سپرده می‌شود که توان فنی برای اداره این شرکت‌ها را ندارند، مسائل مختلفی بروز می‌کند.

سهامیان‌مقدم گفت: همچنین وقتی نیروهای فعال در صنعت بیمه آموزش داده نشوند و از سوی دیگر نگهبانی و نظارت حرفه‌ای روی آنها اعمال نشود، معلوم است که فعالیت این شرکت‌ها به انحراف کشیده شده و منابع این شرکت‌ها به جاهای نامطلوبی می‌رود که نه تنها سودده نیست بلکه باعث زیان دیدن شرکت‌های بیمه‌ای نیز می‌شود. اینچنین است که ضریب نفوذ صنعت بیمه در ایران 8‌/‌1 درصد است حال آن‌که این ضریب در کشورهای پیشرفته بالای 12 درصد است.

مدیرعامل سابق بیمه ایران با بیان این‌که نظارت بیمه مرکزی بر بیمه‌ها درست تعریف شده و مشکل کمبود قوانین و مقررات در این باره نداریم، تصریح کرد: مشکل اینجاست که به این ضوابط عمل نمی‌شود. وی افزود: البته این کمبود نظارت در قبل بوده و اکنون شرایط بسیار بهتر شده است، اما هنوز هم برخی اقدامات انجام می‌شود که صحیح نیست.

سهامیان‌مقدم درپاسخ به پرسش خبرنگارجام جم مبنی براین‌که با توجه به بروز مشکل برای بیمه توسعه، آیا دیگر تعهدات شرکت‌های بیمه درباره بیمه‌های بلندمدت هم دچار مشکل هست یا خیر، اظهار کرد: شرکت‌هایی که درکشوربیمه‌های اتکایی بلندمدت مانند اموال، عمر، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌فروشند، از جمله شرکت‌های بیمه خصوصی، مشکلی ندارند اما به شرطها و شروطها. وی افزود: شرط نیز این است که نظارت و شراکت بیمه مرکزی با بیمه‌ها درباره بیمه‌های اتکایی بخوبی و تا پایان تعهدات مدیریت شود.

وی توضیح داد: براساس قوانین موجود، بیمه مرکزی باید برای اطمینان از ایفای تعهدات بیمه‌ها در بیمه‌های اتکایی بلندمدت با شرکت‌های بیمه در این بیمه‌ها به‌صورت 50 ـ50 شریک شود. وقتی دولت در بیمه‌ای با بخش خصوصی یا عمومی غیردولتی شریک شود و مقداری از تعهدات را تضمین کند، آرامش خاطر بزرگی ایجاد می‌شود.

مدیرعامل سابق بیمه ایران گفت: اما همان‌گونه که عرض کردم ماجرا اینجاست که ضوابط نظارتی بخوبی اعمال نمی‌شود یا تغییرات در آن حرفه‌ای نیست. برای مثال اکنون درصد شراکت بیمه مرکزی در بیمه‌های اتکایی از 50 به 40 درصد کاهش یافته که این نوعی اشتباه است.وی افزود: بنابر این حتی شراکت دولت با بیمه‌ها در بیمه اتکایی منوط به نظارت صحیح و ایجاد سازمان قوی بیمه اتکایی است که تعهدات شرکت‌های بیمه در مقایسه با میزان توانگری آنان را پیوسته بررسی کرده و زیر نظر داشته باشد. اگر نظارت قوی اعمال شود حتی تعهدات صد ساله شرکت‌های بیمه هم هیچ مشکلی نخواهد داشت.

در همین حال محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعلام این‌که سیستم نظارتی بیمه مرکزی در حال بهینه‌سازی است، تصریح کرد: ماجرای بیمه توسعه دیگر در صنعت بیمه کشور تکرار نخواهد شد واجازه نمی‌دهیم دیگر شرکت‌های بیمه دچار معضلات این شرکت شوند. وی افزود: ما اقدامات نظارتی جدیدی از جمله پالایش نمایندگی شرکت‌های بیمه و راه‌اندازی نظام نظارتی آنلاین بر آنها انجام داده‌ایم و در نظر داریم نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه کشور را کیفی و هوشمند کنیم.

وی اظهار کرد: در سال 94 بتدریج شاهد حضور گسترده و هوشمندانه بیمه مرکزی در بازار بیمه کشور خواهید بود و واکنش‌های ما بسیار بموقع خواهد شد؛ مانند مورد جدیدی که ارائه تخفیف توسط شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث راممنوع کردیم.

امین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که چه تضمینی وجود دارد که دیگر شاهد مشکلاتی مانند بیمه توسعه نباشیم، گفت: در کنار اقدامات بیمه مرکزی، مردم نیز باید برای دریافت خدمات از بیمه‌ها با چشمان بازتری تصمیم بگیرند.

وی یادآور شد: اگر شما قصد خرید خودرویی را داشته باشید، همه جای این خودرو را رصد می‌کنید تا پولی را که پرداخت می‌کنید، با رضایت و بدون دردسر باشد. حتی آن را به چند کارشناس نشان می‌دهید. درخصوص خدمات بیمه هم قضیه به همین ترتیب است. مشتریان باید همه مشخصات بیمه‌ ارائه‌کننده خدمات را در سایت بیمه مرکزی بینند تا مشکلات احتمالی پیش نیاید.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره آخرین اقدامات برای حل مشکل بیمه‌گذاران بیمه توسعه اضافه کرد: این شرکت طی پنج سال معادل 1600 میلیارد تومان از بیمه‌گذاران دریافت کرده و با احتساب 800 میلیارد تومان پرداخت خسارت تاکنون، معادل همین رقم را برای جبران خسارت بیمه گذاران در اختیار دارد. وی تصریح کرد: با این حساب، اگر بیمه توسعه خسارات باقیمانده مردم را پرداخت کند، مشکل حل می‌شود ولی به‌دلیل همکاری نکردن مسئولان این شرکت، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شدند و با تعیین تکلیف دارایی‌ها و اموال آن شرکت، خسارات باقیمانده مردم از این محل پرداخت خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: اگر هم اموال باقیمانده شرکت، تکافوی پرداخت خسارات بیمه گذاران را نکند یا شرکت بیمه توسعه لغو پروانه شود، تمام تعهدات، دارایی‌ها، حقوق و پرتفوی بیمه‌ای آن به بیمه ایران واگذار می‌شود و از این پس بیمه مذکور متکفل تعهدات آن خواهد بود یا با تشخیص قوه قضاییه، شرکت، ورشکسته اعلام و تمام خسارت‌های جانی و شخصی آن به صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای پرداخت منتقل می‌شود