مریم کائید - علاج واقعه باید قبل از وقوع درد باشد . این شعار کلیشه ای صنعت بیمه است که سال های مدیدی است که می شنویم . مرور مواد قانونی نیز به آینده نگری در این صنعت اشاره دارد .ماده یک قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري اذعان دارد که به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد. 

همچنین ماده 5 همین قانون اذعان دارد که بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختياراتی اعم از تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون ، تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند، انجام بيمه هاي اتكايي اجباري، قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي و ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم است .

البته در همین قانون در ماده 17و در بند 6 آنجا که از وظایف شورای عالی بیمه صحبت می شود قانون اذعان دارد رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران حداقل هر شش ماه يكبار بايد تسليم شورای عالی بیمه شود .

در ادامه ماده 22 همین قانون اذعان دارد که وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به این شرح است:الف - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن ،ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني ،ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان ،د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي و هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه.

در روزهای اخیر همان طور که پیش از این نیز اشاره شد بیمه توسعه به عنوان یکی از نخستین تجربه های بیمه خصوصی در کشور دچار معضلاتی شد که با توجه به این قوانین طرح چند پرسش علاوه بر بیمه مرکزی ازمراجع ذی صلاح مانند شورای عالی بیمه و بورس خالی از لطف نیست .

پیش از ورود به طرح این پرسش ها بر متخصصان و اهالی فن نیز پوشیده نیست که آئین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه نیز برای سرمايه‌گذاري مؤسسات بيمه و آئین نامه شماره 40 همین شورا نیز برای ضوابط تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي تدوین شده است .

آئین نامه 60 در ماده 14 اذعان دارد که مؤسسه بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر دوره سه ماهه، اطلاعات مربوط به سرمايه­گذاري­هاي انجام شده خود در دوره­هاي سه­ماهه، شش­ماهه، نه­ماهه و دوازده­ماهه را در چارچوبي كه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام خواهد كرد، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.همچنین ماده ۱۵ همین آئین نامه اظهار می کند که بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است موارد تخلف از مقررات اين آيين نامه را جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي بيمه گزارش کند.

در ماده 2 آئین نامه 40 آمده است تشكيل مؤسسه بيمه صرفاً به صورت شركت سهامي عام ايراني كه سهام آن با نام بوده و با رعايت قانون تاسيس و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد امكان پذير است.

در ماده 19 این آئین نامه آمده است مديران مؤسسه بيمه موظفند براساس برنامه عملياتي پيش بيني شده مؤسسه بيمه را اداره نمايند و هرگونه تغيير در كليات برنامه عملياتي را قبلاُ به اطلاع و تاييد بيمه مركزي ايران برسانند.البته در ادامه این آئین نامه در خصوص صلاحیت هیات مدیره و وضعیت فعالیت معاونین فنی شرکت نیز از دیگر موارد مورد تاکید در قوانین و مقررات است .

شاید تخلفات اخیر صنعت بیمه وبرخی از شرکت های بیمه و عدم رعایت قوانین از این دست باعث شد که پای تحقیق و تفحص مجلس به این صنعت باز شود که با شرایط فعلی الحق عملکردی به جا است و می بایست منتظر نتیجه گزارش ها بود. 

اما ذکر همه این آئین نامه ها و مقررات که به اختصار عنوان شد فقط برای موشکافی از این موضوع بود که این قوانین و مقررات بیمه امروز و دیروز تصویب نشده است و حداقل قانون تاسیس بيمه مركزي ايران و بيمه گري از 1350 در این مملکت بوده و هست .حال که در روزهای اخیر بحث صنعت بیمه و علی الخصوص بیمه توسعه به شبکه های به اصطلاح آن ور آبی هم کشیده شاید بد نباشد که به نقش روسای سابق بیمه مرکزی و مدیران سابق این شرکت بیمه نیز اشاره ای شود .

امضای همتی ذیل مجوز بسیاری از بیمه های خصوصی هست و بیمه توسعه نیز در زمان مدیریت وی در بیمه مرکزی متولد شد .اما پس از کناره گیری وی از بیمه مرکزی نوروزکهزادی بیمه مرکزی را تحویل گرفتبعد از عمر تقریبا کوتاه مدیریتی کهزادی جواد فرشباف ماهریان به بیمه مرکزی آمد که در آن زمان نرخ شکنی‌های غیراصولی یا دامپینگ و خودبیمه‌گری چالش اصلی صنعت بیمه بود. 

عدم‌نظارت درست بیمه مرکزی، نداشتن برنامه‌ای مدون و نداشتن احاطه بر بازار بیمه موجب شد تا فرشباف کوتاه‌ترین راه را انتخاب کند و طرح آزادسازی در شورای‌عالی بیمه مطرح و تصویب شد.شاید از زمان او بود که نظارت ضعیف بیمه مرکزی رفته رفته شرکت های بیمه را در عدم اجرای آئین نامه ها جسور کردچراکه انتظار می رفت پس از حذف تعرفه مقام ناظر صنعتی را که در این بخش نوپا بودچندان رها نکند. به هر حال در زمان مدیریت وی طی چند مرحله تعرفه‌ها حذف شدند و آزادسازی درصنعت بیمه رخ داد.

از دیگر فتوحات دوره فرشباف برای صنعت بیمه انتخاب نمایندگان شرکت های بیمه بود .انتخاب نمایندگان شرکت‌های بیمه که سال‌ها با نظربیمه مرکزی انجام می‌گرفت به شرکت‌های بیمه مادر تفویض شد چراکه وی اعتقاد داشت بازار ظرفیت ورود نمایندگان بیشتری را دارد و نتیجه این اتفاق رشد یکباره تعداد نمایندگان از 4 هزار به بیش از 13 هزار نماینده در آن مقطع بود. 

پس از فرشباف ،کریمی از شهریور سال 90 رییس‌کل بیمه مرکزی شد. هرچند که کریمی نیز برای توسعه بیمه های عمر ،شعارهای فراوانی داد اما آنچه امروز در صنعت بیمه شاهد آن هستیم میراث مدیریتی وی و البته فرشباف است .

عدم تخصص در صنعت بیمه شاید وجه مشترک این دو رئیس کل بیمه مرکزی باشد که امروز دامنگیر برخی شرکت های بیمه شده است .هرچند که کهزادی نیز از این نظر با ایشان وجه اشتراک دارد . بیمه مرکزی از دی ماه سال گذشته اوضاع را برای بیمه توسعه سخت کرد چراکه وضعیت شرکت در آن مقطع به خط قرمز رسیده بود بنابراین مولود مدیریت غیر متخصص ها در سال های گذشته در صنعت بیمه در کنار ضعف سایر نهادهای نظارتی درخت بیمار توسعه است. 

آمارها نیز گواه این نظارت ضعیف است .آمارهای رسمی بیمه مرکزی نشان می دهد که ضریب خسارت بیمه توسعه از 42درصد در سال 1388 به 116.88درصد در سال 1392 رسیده است و حالا بیمه توسعه مانده با 619 نفر پرسنل و حدود 1800 نماینده که معلوم نیست چه آینده ای در انتظارشان است !افرادی که از وضعیت شغلی خود دلنگرانند.

در کنار این نظارت ضعیف خارجی برای نهادی که هم شریک است و هم ناظر در صنعت بیمه مدیریت داخلی این شرکت نیز از نوادر روزگار است .درست زمانی که صنعت بیمه از وضعیت زیان دهی شخص ثالث می نالد و به دلیل عدم تناسب حق بیمه و دیه و زیان های این رشته مدیران مختلف شرکت ها پرتفوی شرکت های خود را مدیریت می کنند و سهم ثالث را در سبد پرتفوی کاهش داده و متوازن می کنند،به چه دلیل وهدفی وچگونه بدون نظارت، بیمه توسعه با سرعت غیرقابل وصفی شخص ثالث می فروشد ؟!

قدرت الله اسدی مدیر عامل سابق بیمه توسعه در مصاحبه مطبوعاتی خود در سال 1388 عنوان کرده بود که پرتفوی این شرکت بیمه در همین سال نسبت به سال گذشته 300 درصد یعنی 3برابر افزایش داشته است که با روندی که نسبت به سال قبل (1387) دارد پیش بینی می کنیم به رقم 4 برابر یعنی 100میلیارد تومان پرتفوی برسیم . بررسی پرتفوی این شرکت در همین سال نشان می دهد که پرتفوی بیمه توسعه در رشته ثالث از 663.7 میلیارد ریال در سال 1388 به یک هزارو 733.7 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده و این افزایش پرتفوی با فروش شخص ثالث به دست آمده است .

اما در کنار این مدیریت ریسک ضعیف داخلی ،سهام داران که البته از مدیران شرکت نیز هستند نقدینگی ایجاد شده حاصل از این رشته را در سرمایه گذاری در پرو�?ه های ساخت و ساز صرف کردند و در واقع آئین نامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی رعایت نشد. در مقطع مورد اشاره هیچگاه بیمه مرکزی نسبت به انتشار هشدارها به این شرکت اقدام نکرد و شاید تذکرات در پشت پرده رد و بدل شد که کاملا مشخص است بی تاثیر بوده است .

در کنار مدیریت داخلی و نهاد ناظر ضلع سوم این مثلث بورس است . علی رغم اینکه شرکتهای بیمه عبارت سهامی عام را همواره یدک می کشند اماوضعیت سهام این شرکت از ابتدای تاسیس به صورت شفاف در بورس و یا فرابورس منتشر نشده است . بند گزارش حسابرس برای صورت های مالی 6 ماهه شرکت بیمه توسعه به این نکته اذعان داردکه وضعیت سهام داری بیمه توسعه روشن نیست.

امروز گره بیمه توسعه گریبان بیمه مرکزی را گرفته است بدون آنکه نقش اهمال مدیریتی این شرکت و روسای قبلی بیمه مرکزی در این فاجعه بخش خصوصی روشن باشد .

ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در مصاحبه اخیر خود با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای شرکت بیمه توسعه بدون اشاره دقیق به علل ضعف نقش نظارتی که ماده یک قانون تاسیس بیمه گری بدان اشاره داشته اذعان کرد که این شرکت به دلیل سوء مدیریت در جذب تعدادی زیادی نماینده، تقسیط دریافت حق بیمه و عدم کنترل و به کارگیری مدیران فاقد صلاحیت، با مشکلاتی مواجه شد .البته وی به این نکته اشاره نکرده که صلاحیت این مدیران را چه نهادی تائید می کند؟!و به چه دلیل روسای قبلی بیمه مرکزی در مقابل چنین مشکلاتی در حال حاضر پاسخ گو نیستند.

رییس کل بیمه مرکزی گفته است که این شرکت طی پنج سال معادل 1600 میلیارد تومان از بیمه گزاران دریافت کرده و با احتساب 800 میلیارد تومان پرداخت خسارت تاکنون، معادل همین رقم را برای جبران خسارت بیمه گذاران در اختیار دارد.

 وی تصریح کرد: با این حساب، اگر بیمه توسعه خسارات باقی مانده مردم را پرداخت کند، مشکل حل می شود ولی به دلیل عدم همکاری مسئولان شرکت، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد عمل شدند و با تعیین تکلیف دارایی ها و اموال آن شرکت، خسارات باقی مانده مردم از این محل پرداخت خواهد شد.

 رییس کل بیمه مرکزی افزود: اگر هم اموال باقی مانده شرکت، تکافوی پرداخت خسارات بیمه گذاران را نکند، یا شرکت بیمه توسعه لغو پروانه شده و تمام تعهدات، دارایی ها، حقوق و پرتفوی بیمه ای آن به بیمه ایران واگذار می شود و از این پس بیمه مزکور متکفل تعهدات آن خواهد بود یا با تشخیص قوه قضاییه، شرکت، ورشکسته اعلام و کلیه خسارت های جانی و شخصی آن به صندوق "تامین خسارت های بدنی" جهت پرداخت منتقل می شود.

رئیس کل بیمه مرکزی اقرار کرده که بیمه مرکزی در سال های قبل در بحث نظارت کوتاهی کرده است و اگر همان موقع و در بحث جذب بی محابای نمایندگان بیمه یا ارائه تخفیفات ثالث، جلوی این کار را می گرفت اکنون مساله به اینجا نمی رسید.

وی در پاسخ به سوالی درباره مطالبات بیمه توسعه از بیمه مرکزی هم گفته است این شرکت به بیمه مرکزی بابت اتکایی اجباری بدهکار هم است و بدهی شرکت به بیمه مرکزی در پایان سال 92 حدود 14 میلیارد تومان بوده است.

به گفته وی، شرکتی که توانایی کنترل 50 نماینده را نداشته است بدون نظارت دو هزار نماینده جذب کرده و اکنون به این وضعیت دچار شده است.

نکته قابل تامل در سخنان امین بحث عملکرد بیمه مرکزی است آنجا که اقرار می کند بیمه مرکزی در سال های گذشته نظارت صحیحی نداشته است واین نظارت ناصحیح نهاد ناظر سبب شده که حدود 600 کارمند این شرکت از آینده خود بیمناک باشند و نمایندگان نیز تکلیف درستی برای ادامه فعالیت نداشته باشند!

رئیس کل اذعان کرده که بیمه مرکزی فقط گزارش تخلفات را تهیه کرده و به شورای عالی بیمه برای تصمیم گیری ارسال کرده است .البته وی گفته که با تعیین تکلیف دارایی ها و اموال بیمه توسعه، خسارت های معوق این شرکت پرداخت خواهد شد. وی ادامه داده که از نظر ما این دارایی ها که حداقل 800 میلیارد تومان بوده و بر خلاف مقررات در پرو�?ه های ساختمانی و دیگر موارد سرمایه گذاری شده است باید دوباره به شرکت برگردد و به عنوان خسارت به مردم پرداخت شود اما اگر احتمالا این دارایی ها کفاف مطالبات مردم را نداد قانون دو راه حل پیش بینی کرده است. نکته قابل تامل اینکه طبق قانون پاسخ گویی به زیان دیدگان در شرکت های سهامی عام فقط تا میزان حقوق صاحبان سهام است و قانونگذار طبق قانون نمی تواند اموال شخصی سهام داران را به فروش برساند!مگر اینکه مسائل دیگری باشد که منجر به بازداشت تعدادی از اعضای هئیت مدیره بیمه توسعه شده است!

به هر حال بیمه توسعه به خوان هفتم رسیده است اما به زعم بیمه گزاران همه شرکت ها، وقتی بیمه نامه ای صادر می شود و در سامانه سنهاب می نشیند و پیامکی از بیمه مرکزی با این مضمون که بیمه نامه شما در سامانه بیمه مرکزی به ثبت رسید ارسال می شود پیامش این است که بیمه مرکزی بر بیمه نامه های صادره شرکت های بیمه کنترل دارد .

اما نقش بورس نیز باید در صنعت بیمه نیزمشخص و بازتعریف شود . اطلاعات مالی شرکت های بیمه در حالی برروی سامانه کدال منتشر می شود که برخی موارد مندرج در این گزارشات با قوانین بیمه مرکزی دارای تناقض است . به طور مثال صورت های مالی بیمه حافظ روز 6 بهمن بر روی سامانه کدال منتشر شده و صورت های مالی به تائید هیات مدیره رسیده است . این در حالی است که در سامانه بیمه مرکزی سهامداران و مدیران امضاکننده صورت های مالی شرکت بیمه حافظ دارای تائیدیه از سوی بیمه مرکزی نیستند.

در پایان باید گفت که به نظر می رسد که ساختار بیمه مرکزی نیاز به بازنگری داردبالاخص وقتی ناظر نقش شریک را هم دارد. نکته دیگر اینکه تعامل بیمه مرکزی با بورس باید بازتعریف شود . درحالی که سازمان ثبت بدون هماهنگی و تائیدیه بیمه مرکزی هیچ گونه تغییراتی را برای ثبت نمی پذیرد ، جادارد که بیمه مرکزی در جایگاه نظارتی فعلی چنین تعاملی را با بورس نیز برقرار کند. بالاخص اینکه این دو نهاد نظارتی تحت فرمان یک وزارت خانه هدایت می شوند.

نکته دیگر نقش حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت ها است .شاید بهتر باشد که بیمه مرکزی به حسابرسان و بازرسان رسمی شرکت های بیمه نیز تائیدیه صلاحیت دهد تا گزارشات دقیق تری را در زمینه شاهد باشیم.