مریم کائید - مسئولین بیمه توسعه در اظهار نظری جدید و استرات�?یک اعلام کرده اند که پرداخت بدهی‌ها را تا پایان سال دنبال می کنند. به همین بهانه نگاهی به گزارش مالی مجمع بیمه مرکزی که به وزیر اقتصاد ارائه شده و وضعیت مالی و سرمایه‌گذاری این شرکت، تخلفات و مغایرت‌هایش در این زمینه را نشان می دهد،خالی از لطف نیست البته لحظاتی پیش هم در دیدار با رییس کل بیمه مرکزی آخرین وضعیت بیمه توسعه مورد تحلیل قرار گرفت.

به گزارش ایران و جهان،بیمه توسعه که در آستانه روز 13 آذر بنادارد فضای بیمه ای و رسانه ای کشور را با اعلام پرداخت خسارت ها متاثر کند به تازگی اعلام کرده که در یازده ماه اخیر بالغ بر 175 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. بر این اساس، افشاری عضو هیات مدیره این شرکت مدعی شده که تنها در حدود 3.5 ماه باقی مانده از سال1393 حدود 130 میلیارد تومان دیگر از بدهی های این پرداخت می شود و این در حالی است که وی اشاره دقیقی به این موضوع که از چه محلی قرار است این خسارت ها پرداخت شود نداشته است. به هر حال این شرکت که 11 ماهه 175 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده معلوم نیست با چه مکانیزمی بنادارد تا در 3.5 باقی مانده 130 میلیارد تومان دیگر خسارت بپردازد.

البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که آیا پرداخت خسارت به معنی چک های خسارتی است که در دست خسارت دیدگان وجود دارد که در برخی موارد به اصطلاح پاس نمی شود و یا به مفهوم تسویه کامل با مشتریان است؟

هرچند که ایران و جهان تلاش کرد که از مسئولین این شرکت در خصوص چندو چون این اقدام سوال کند اما موفق نشد پاسخی در این زمینه دریافت کند.

آئین نامه 40.3 بیمه مرکزی در تبصره سه اذعان دارد که  در صورت استعفاء، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند. تا زمان انتصاب مدير عامل مورد تأييد بيمه مركزي ايران، انجام وظايف وي بر عهده رئيس هيأت مديره يا قائم‌مقام مدير عامل مؤسسه بيمه خواهد بود.

چنانچه مؤسسه بيمه ‎اي به هر علت بيش از سه ماه فاقد مدير عامل تأييد صلاحيت شده باشد رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است در اجراي ماده ۴۱ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‎گري موضوع را همراه با پيشنهاد مشخص در شوراي‌عالي‌بيمه مطرح نمايد.

بر این اساس این آئین نامه است که تخلفات بیمه توسعه به همین جا ختم نمی شود و در حالی که بیمه مرکزی از حدود شهریور ماه نام احمد دارابی را به عنوان مدیرعامل این شرکت از فهرست مدیران دارای صلاحیت شرکت در سایت خود حذف کرده است اما وی با سمت مدیرعامل بیمه توسعه به گفت و گو با خبرنگاران می نشیند و این چنین از مقررات مقام ناظر عبور می کند و اذعان دارد که بیمه مرکزی به پرداخت خسارت بیمه‌های اتکایی ورود کرده وقول داد که در اولین فرصت برای پرداخت خسارت بیمه‌های اتکایی به شرکت کمک کند!

لازم به ذکر است که چندی پیش زمزمه حضور سهامیان در این شرکت مطرح شد اما گویا وی با سهامداران شرکت به توافق نرسید و همچنان دارابی مدیر عامل این شرکت است.

به هر حال گذشته از این مباحث در گزارشات بیمه مرکزی به وزیر اقتصاد ،نتيجه بررسي و اعمال نظارت بيمه مركزي درخصوص سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه منتهي به سه ماهه چهارم در سال 1392 نشان می دهد که بیمه توسعه در پیروی از آئین نامه ها و مقررات بیمه مرکزی در این زمینه در 6 بند دارای تخلف و در 2 بند دارای مغایرت است .

اطلاعات بیمه مرکزی نشان می دهد که میران سپرده های بیمه توسعه با ماده 2 آئین نامه سرمایه گذاری (شماره 60) مطابقت نداشته و با تخلف گزارش شده است به گونه ای که کسری سپرده بانکی این مجموعه 146,549 ميليون ريال گزارش شده است . یکی از مشکلات این شرکت در سال گذشته کمبود نقدینگی جهت پرداخت به موقع خسارت ها بود .

لازم به ذکر است که ماده2 آئین نامه سرمایه گذاری اذعان دارد که مؤسسه بيمه موظف است حداقل سي درصد منابع سرمايه­ گذاري ابتداي دوره را به صورت سپرده بانكي ( اعم از ريالي و ارزي) و اوراق مشاركت كه با تضمين دولت يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير بانك­ها منتشر شده باشد، سرمايه گذاري کند.

در ادامه این تخلفات بیمه مرکزی اذعان دارد که بر اساس تبصره یک همین آئین نامه سپرده گذاري مؤسسه بيمه نزد مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را دارند، حداكثر تا بيست درصد سپرده­هاي بانكي مجاز است.

این در حالی است که مازاد - سپرده نزد مؤسسات مالي اعتباري این شرکت بیمه 43.753ميليون ريال ذکر شده است .

ماده 3 تبصره۳ آئین نامه شماره 60 عنوان می کند که سرمايه گذاري در سهام شركت هاي پذيرفته شده در فرابورس، در مجموع حداكثر تا بيست درصد منابع موضوع اين ماده مجاز است.این در حالی است که بیمه توسعه در این بخش نیز تخلف دارد و بنابرآمارهای رسمی سرمایه گذاری در سهام شركتهاي فرابورس دارای بالغ بر75.654 میلیون ریال مازاد است .سایر تخلفات و مغایرت های این شرکت در این بخش به قرار جدول زیر است .   به هر حال بیمه مرکزی در گزارش ها اذعان دارد که صرفا در شركت بيمه توسعه ريسك نقدينگي وجود دارد و ريسك نقدينگي مابقي شرکتها صفراست.


شركت هاي بيمه در اجراي بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه باید به حساب اختصاصي وزارت بهداشت نزد خزانه واريزی داشته باشند که مبلغ و بدهی این شرکت به شرح ذیل است .
وزارت بهداشتالبته بدهی این شرکت به نیروی انتظامی نیز قابل تامل و به شرح جدول ذیل است .


انتظار می رود با وجود این مشکلات در خصوص روشن سازی وضعیت این شرکت با سرعت بیشتری تصمیم گیری شود . شورای عالی بیمه در آخرین جلسه خود و تصویب ماده 44 از بیمه مرکزی خواست تا نحوه اجراي ماده ۴۴ قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري را بررسي و گزارش آن را به شوراي عالي بيمه ارايه کند تا وضعیت این شرکت به صورت کامل روشن شود .
ماده 44 اذعان دارد که درصورتي كه پروانه موسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته بطور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوي Portefeuille ) موسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.


امین: ارزيابي درستي از وضعيت مالي بیمه توسعه نداریم

بيمه توسعه اجازه ورود حسابرس بيمه مركزي را نداده است و به همين دليل بيمه مركزي ارزيابي درستي از وضعيت مالي شركت ندارد و در پرداخت سهم اتكايي اجباري فعلا فعاليتي نمي كند

ابراهيم امين در پاسخ به پرسش ايران و جهان در خصوص اخرين وضعيت بيمه توسعه تصريح كرد كه بيمه توسعه به دليل اينكه از پرداخت خسارت زيان ديدگان امتناع كرد و وضعيت توانگري مالي اش با ابهام مواجه شدو ضمنا قادر به افزايش سرمايه و بهبود توانگري نبود پرونده اش در شوراي عالي بيمه مطرح شد. وي افزود بحث معرفي مديران داراي صلاحيت از ديگر خواسته ها از شركت بود كه رعايت نشد و در نهايت به دليل مجموع اين عوامل پرونده به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و قوه قضائيه ارسال شده است.

امين ادامه داد كه بيمه مركزي در روزهاي گذشته از كليه نهاد هاي رسمي منجمله دفتر رهبري تا استانداران و فرماندهان از اين شركت شكايت دريافت كرده است. 

وي در خصوص تصميم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص انحلال اين شركت اظهار كرد كه نمي تواند در اين زمينه پيش داوري كند.

وي ادامه داد كه بينه توسعه ١٥ ميليارد تومان تا سال ٩٢ به بيمه مركزي بدهي دارد و اگر به حسابرس بيمه مركزي اجازه حسابرسي مي داد قطعا پرداخت اتكايي اجباري ها صورت مي گرفت. وي ادعاي اين شركت در خصوص اينكه بيمه مركزي اجازه نمي دهد اموالس را به فروش رساند دروغ خواند.