ایران و جهان - شنیده ها حاکی از آن است که قرارداد 210 میلیارد تومانی برخی شرکت های بیمه خبرساز شده است .

به گزارش ایران و جهان در روزهای اخیر زمزمه هایی از زیان 210 میلیارد تومانی قرارداد حاصل از کنسرسیوم متشکل از 6 شرکت بیمه با رهبری بیمه سینا و یکی از بانک های خصوصی برای بیمه های اعتباری شده به گوش رسید. اما قبل از ورود به بحث ذکر این نکته ضروری است که در بیمه های اعتباری پس از دریافت وثیقه ها خسارت ها پرداخت می شود. 

ماجرا از آن جا شروع می شود که در سال 1388 کنسرسیومی متشکل از 6 شرکت بیمه با رهبری بیمه سینا تشکیل می شود تا نسبت به ارائه بیمه های اعتباری به بانک صادرات اقدام کند . در قرارداد این کنسرسیوم 30 درصد بیمه سینا،30 درصد بیمه ایران و 40 درصد مابقی میان سایر شرکت ها تقسیم می شود.

مدیران عامل شرکت ها و مدیر عامل وقت بانک به این تفاهم رسیده اند که در این قرارداد که به ارزش 210 میلیارد تومان بوده سایر بسته های بیمه ای بانک را نیز دریافت کنند.

اما موضوع به اینجا ختم نمی شود و بانک مذکور طبق قرارداد،ظاهرا سایر بسته های بیمه ای خود را تماما به این کنسرسیوم ارائه نمی کند. همچنین بانک در اخذ وثیقه ها نیز حاضر نبوده که اسناد و وثیقه ها را به رهن شرکت بیمه درآورد و مناقشه از اینجا شکل می گیرد . 

در این مراسم عنوان شده بود که با امضای تفاهم نامه بیمه بازپرداخت تسهیلات اعطایی بیمه گذار یا بیمه اعتباری، بین بانک صادرات ایران و شرکت های بیمه ایران، سینا، کارآفرین، معلم، میهن و البرز، از بیمه اعتباری اجرا می شود.

در این تفاهم نامه که به امضای مدیر عامل بانک صادرات ایران و نمایندگان این شرکت ها رسید مطرح شد از این پس خطر پذیری پرداخت نکردن اقساط تسهیلات اعطایی با علت های موجه مانند مرگ وام گیرنده و بلایای طبیعی و موارد مشابه که در قانون بیمه تعریف شده است، به عهده این شرکت های بیمه خواهد بود. 

مدیرعامل بانک صادرات ایران، بیمه اعتباری را حرکتی نو و اساسی در کشور بیان كرد.

"جهرمی" در این مراسم عنوان کرده بود این کار نخستین بار، با تلاش کارشناسان این بانک و شش شرکت بیمه ای انجام می شود و نویدی برای بخش اقتصاد و حمایت از بازار پول و سرمایه در کشور خواهد بود.

وی افزود: بیمه اعتباری به این معنا نیست که مردم فکر کنند، چون بیمه وجود دارد، پرداخت خود را دچار وقفه کنند، بلکه مردم به موقع اقساط خود را مانند گذشته پرداخت خواهند کرد و این ریسک پذیری خطرات احتمالی که ممکن است برای هر فرد پیش بیاید به عهده بیمه خواهد بود.

"جهرمی" اعلام کرده بود همه اسناد گرفته شده برای ارائه هر تسهیلاتی در این تفاهم نامه، به شرکت بیمه ای طرف قرار داد، داده خواهد شد. 

اما شنیده های غیر رسمی حاکی از آن است که بانک مذکور در این زمینه واخواهی داشته است . این در حالی است که گفته می شود برخی شرکت های بیمه از این قرارداد انصراف داده اند.