ایران و جهان - مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی گفت: با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر و بدنبال آن افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه و تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه و تکالیف قوانین بودجه سنواتی بر رشته شخص ثالث عملکرد مربوط به این رشته زیانده شده است.

علی جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت ها گفت: در این قانون ماده 27 با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل 138 قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.

وی افزود: طبق این آیین نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل « حق بیمه، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی » و هزینه های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه های قانونی دیگر همچون 5 درصد صندوق تامین خسارت بدنی، 10 درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است.

وی خاطر نشان کرد: از سال 1386 تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار لحاظ می گردد همچنین طبق مواد 92 و 37 قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است.طبق آخرین آمار موجود شرکت های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال 1386 تا کنون مبلغ 579ر13 میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 898ر24 میلیارد ریال بابت قوانین برنامه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده اند.

جعفری ادامه داد: حال اگر این درآمدها را کنار هزینه ها بگذاریم به سخنان رییس کل بیمه مرکزی می رسیم که گفته‌اند شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث زیان ده هستند.

طبق مستندات موجود و بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی ماده 27 قانون ثالث، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ 045ر23 میلیارد ریال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ 355ر24 میلیارد ریال هزینه در سال 1387 شده اند .لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل 310ر1 میلیارد ریال شده است.

در صورتیکه آمار فوق با ارقام سال 1391 مقایسه شود مشخص می گردد شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ 899ر70 میلیارد ریال درآمد بیمه ای، متحمل مبلغ 094ر76 میلیارد ریال هزینه شده اند لذا این موضوع منجر به زیانی معادل 195ر5 میلیارد ریال برای رشته ثالث شده است.

همچنین با توجه به آخرین اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت‌های بیمه برای سال 1392، جمع زیان رشته ثالث مربوط به شرکت‌های بیمه مبلغ 182ر4 میلیارد ریال محاسبه شده است در صورتیکه صورتهای مالی تعدادی از شرکت‌های بیمه و بیمه ایران در سال 1392( حدود 50% بازار بیمه را در اختیاردارد ) مصوب شده و محاسبات سود و زیان ثالث را به آمار فوق اضافه نمائیم به رقم تخمینی اعلام شده 8000 میلیارد ریالی زیان ثالث خواهیم رسید.

وی با اشاره به سخنان برخی مسوولان مبنی بر این‌که «بیمه شخص ثالث زیان‌ده نیست بلکه سودده است»، گفت: همانطور که بارها بیمه مرکزی اعلام کرده است افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده است و در سال‌های اخیر شاهدیم که افزایش نرخ دیه بیشتر از نرخ حق بیمه ها بوده است، لذا این امر در کنار هزینه‌های قانونی تحمیل شده به رشته ثالث موجب شده شرکت‌ها زیان‌ده شوند ضمن آنکه کسانی که بر افزایش حق بیمه انتقاد دارند هزینه‌های جانبی آن همچون عوارض قانونی پرداختی شرکتهای بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در نظر نمی‌گیرند زیرا جمع این عوارض حدود 25 درصد حق بیمه صادره رشته ثالث است.

مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی در مورد انتقاد‌های مطرح شده در مورد پرداخت سود و پاداش به هیات مدیره شرکت‌های بیمه نیز گفت: شرکت‌های بیمه مانند سایر شرکت‌های دیگر سهامدار دارند و این سهامداران وقتی مبالغی را تحت عنوان سرمایه وارد شرکت می‌کنند انتظار دارند که از محل آن سودی نصیب‌شان شود، بررسی ها و آمارهای موجود نشانگر این موضوع است که عمده سود شناسائی شده از محل منابعی‌ است که سهامداران وارد شرکت کرده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، لذا طبق قانون تجارت می‌توان از محل سود خالص قسمتی به عنوان پاداش به مدیران توسط مجمع عمومی صاحبان سهام مصوب کرد. همچنین اگر مدیرانی توانسته اند در شرایط رقابتی سخت و بعضاً غیر حرفه ای، عملکرد شرکت را مثبت کنند و آن شرکت را سرپا نگه دارند مستحق پاداش هستند.

جعفری تصریح کرد: شرکت‌های بیمه به دلیل آنکه سهامی عام هستند موظفند صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد درخواست بورس اوراق بهادار را در سایت کدال منتشر کنند و عموم مردم و ذینفعان می‌توانند از طریق این سایت عملکرد هر شرکت را ملاحظه کنند.

وی در مورد برخی سخنان مبنی بر این‌که «به دلیل بالا‌بودن قیمت حق بیمه مردم تمایلی به خرید الحاقیه ندارند نیز گفت: طبق آئین نامه اجرائی ماده 8 ، نرخ حق بیمه توسط هیات وزیران تعیین شده است لذا اگر نرخ دیه افزایش یابد حق بیمه متناسب با آن افزایش پیدا می کند و بیمه مرکزی نیز در اجرای وظیفه‌ی قانونی خود پس از اعلام نرخ دیه هر سال، نرخ جدید حق بیمه را اعلام می‌کند.

جعفری تاکید کرد که اطلاع رسانی بیمه مرکزی و صنعت بیمه در خصوص دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث توسط بیمه گذاران در راستای منافع و حقوق ایشان است، چرا که اگر دچار خسارت شوند و الحاقیه نداشته باشند شرکت های بیمه تنها به اندازه سقف تعهدات بیمه‌نامه، خسارت پرداخت می‌کنند؛ لذا بهتر است بیمه گذاران با پرداخت مبلغ ناچیزی حق بیمه اضافی به شرکت بیمه خود ( الحاقیه) دارای پوشش مناسب در زمان ایجاد حادثه گردند.