گروه سایبان - با وجود گذشت هفت ماه از سال بیمه مرکزی هنوز گزارشی از  عملکردش در سال گذشته در خصوص دستیابی به سند اهداف راهبردی که با هماهنگی با وزارت اقتصاد تهیه شده، ارائه نکرده است .

به گزارش پایگاه خبری رازپول، عملکرد کمی سند اهداف راهبردي بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران آخرین بار در سال 93 به روز شده است و علیرغم گذشته 7 ماه از سال 95 هنوز معلوم نیست که صنعت بیمه در سال 94 به اهداف خود رسیده است یاخیر؟

داده نمایی سند اهداف کمی راهبردی در ماموریت این صنعت آورده است که تنظیم و تعمیم هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و حفظ سلامت بازار بیمه و جلوگیری از رقابت های ناسالم به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه از جمله موارد مطرح در این سرفصل است .

درچشم انداز مطرح شده در این سند نیز می خوانیم که دستیابی به نظام کارآمد نظارتی به نحوی که ضمن حمایت از حقوق ذی نفعان صنعت بیمه، شرکت های بیمه و سایر فعالان این صنعت، با اتخاذ تدابیر و سیاست های هوشیارانه و ایجاد هماهنگی بازار بدون مداخله در روند بازار و فعالیت های تصدی گری،امکان رقابت مبتنی بر خلاقیت ،نوآوری و پیشرفت را برای این صنعت فراهم کند از جمله دیگر موارد است .

در اهداف کمی مشارکت فعال و موثر در سیاست گذاری و قانونگذاری،تقویت انظباط و سلامت و شفافیت مالی و اداری،ایجاد یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریت و عملیات، توسعه و تنوع بخشی به پرتفوی بازار بیمه کشور و تخصصی کردن شرکت های بیمه ،افزایش توان ثروت آفرینی،تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و توسعه هدفمند سرمایه سازمانی و انسانی از جمله موارد مطرح در سرشاخه این مطلب است .

اگر قرار باشد از اولین آیتم یعنی مشارکت فعال و موثر در سیاست گذاری و قانونگذاری بپردازیم باید به مهمترین شاخص این آیتم یعنی کاهش تدریجی اتکایی و اجباری در چارچوب قانون پنجم توسعه پرداخت که با وجود اتمام برنامه پنجم هنوز سازوکارش مطابق با گذشته است .

محمد ابراهیم امین که از شهریور 92 سکان بیمه مرکزی را به دست داشت همواره اذعان داشت که بیمه مرکزی باید اتکایی اجباری را کاهش دهد و با تشکیل صندوقی این فرآیند از بیمه مرکزی جدا شود و البته این نظر وی با سرفصل اهداف کلی سند منطبق بود پس از سه سال و در سال 95 حالا همتی اذعان دارد که نسبت به سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی حساسم و معتقدم تداوم قدرت بیمه مرکزی به اتکایی اجباری بر می گردد .وی معتقد است ، اتکایی اجباری شوخی بردار نیست و تا روش های نظارتی جدید و ابزار های نوینی تعریف نشود نمی توان به راحتی آن را حذف کرد چرا که در صورتیکه بی محابا برخورد شود شرایطی ایجاد می گردد که قابل کنترل نخواهد بود. برای دیدن نسخه کامل سند فایل pdf را دانلود کنید.bime-markazi.pdf ( حجم: 671.04 كيلوبايت | تعداد دانلود: 7 )

بنابراین با وجود چنین تفاوت دیدگاهی باید پرسید که مهمترین سرفصل این بخش آیا اجرایی خواهد شد یاخیر؟
توسعه و تنوع بخشی به پرتفوی بازار بیمه ای کشور نشان می دهد که همچنان حدود 70درصد پرتفوی بیمه ای کشور در اختیار دو رشته درمان و بیمه های اتومبیل است و علی رغم رشد اندک بیمه های عمر تغییرات چندانی در پرتفوی در سال های اخیر به وجود نیامده است و رشد حق بیمه های صادره بیشتر به مدد رشد نرخ درمان و افزایش صدور در بخش اتومبیل است .
تقویت انضباط و سلامت و شفافیت مالی و اداری یکی دیگری از آیتم های سند است . مباحث مالی و اداری در ابتدای سال جاری رئیس کل بیمه مرکزی و هیات عامل را در خود ذوب کرد تا جایی که منجر به استعفای رئیس کل شد. با چنین تجربه ای و با چنین بدنه ای حال بیمه مرکزی که در راس هرم آن جابه جایی صورت گرفت باید به مراقبت از شفافیت در صنعت بیمه بپردازد. از این آیتم که بگذریم افزایش توان ثروت آفرینی که افزایش و تنوع محصولات بیمه ای در کنارکنترل سرمایه گذاری شرکت های بیمه را درخود جای می دهد از دیگر شاخص ها است .
پرسش اصلی اینکه از سال 92 تاکنون چه میزان محصول جدید وارد چرخه فعالیت های بیمه ای شده و این محصولات چقدر موفق بوده اند؟و توانسته اند بازار بیمه کشور را متاثر کنند؟
پرسش دیگر اینکه بازده سرمایه گذاری شرکت های بیمه چقدر است ؟ آیا سرمایه گذاری در این بخش از جمله سرمایه گذاری های جذاب بازار سرمایه است ؟
لازم به اشاره است سند اهداف کمی بازده سرمایه گذاری صنعت را 18.5درصد برای سال 1394 پیش بینی کرده است و عدم انتشار سالنامه آماری بیمه مرکزی از دیگر مقولاتی است که نمی توان در این مورد نیز نظری ارائه کرد.بازده پایین صنعت بیمه سبب شده است که سهامداران انگیزه ای برای افزایش سرمایه شرکت های خود که هیات وزیران در مصوبه ای به آن تاکید کرده بود نداشته باشند.
سند راهبردی در بخش دیگری اذعان دارد که باید در سال گذشته با 39شرکت بیمه خارجی طرف قرارداد باشیم که از اخبار صنعت بیمه برنمیآید که این مهم نیز به تحقق پیوسته باشد .برای صادرات خدمات بیمه ای نیز باید سالانه یک مجوز صادر شده باشد .
انتشار گنجینه تجارب صنعت بیمه که باید در سال 1394 خاتمه می یافت نیز ماموریت روابط عمومی بیمه مرکزی بود که با وجود گذشت 7 ماه سال هنوز خبری از انتشارش نیست .

بیمه مرکزی در سایت خود می نویسد پيرو ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، جهت‌گيري‌ها و اقدامات كلي صنعت بيمه از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي و همچنين اولويت‌هاي راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اهداف كمي راهبردي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازه زماني سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح زير تهيه و تنظيم گرديده‌است. در اين راستا بيمه مركزي ج.ا.ايران با تمام توان، خود را متعهد به پيگيري اين اهداف و نيل به تعالي صنعت بيمه، رضايت بيمه‌گران و بيمه گذاران و در نهايت رشد و بالندگي ميهن اسلامي مي‌داند. اميد است كارشناسان و صاحب‌نظران امر ما را در پيمودن اين مسير از نظرات، انتقادات و پيشنهادات سازنده خويش بهره‌مند سازند.

بیمه مرکزی در حالی صاحب نظران و کارشناسان را به ارائه نقطه نظرات دعوت می کند که اطلاعات دقیقی از عملکرد خود در این زمینه از از دوسال گذشته منتشر نکرده و چنین رفتار شعارمابانه ای مسلما در شان مقام ناظر صنعت نیست .
امید که با انتشار گزارشات دقیق از سوی این نهاد بتوان سهم بیمه مرکزی را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.