گروه سایبان - مدیر پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی دادگستری استان فارس گفت: کارگروه بیمه و پیگیری تصادفات ساختگی و صوری این اداره کل توانسته است 500 میلیارد ریال هزینه های تحمیلی به بیمه ها از محل تصادفات صوری و ساختگی در این استان کشف کند.

به گزارش راز پول اسماعیل اکبری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت : متاسفانه روند صحنه سازی برای اخذ خسارت از بیمه ها به طور شگفت آوری در جامعه رو به افزایش است، افرادی با صحنه سازی و ایجاد تصادفات ساختگی و صوری منجر به خسارت و جرح سعی می کنند مبالغی را از شرکت های بیمه خسارت دریافت کنند.

این مقام قضایی در ادامه اظهار داشت: کارگروه بیمه متشکل از مسئولان و کارشناسان پلیس، پزشکی قانونی، قضایی و کارشناسان و مسئولان دیگر این موارد را شناسایی می کند و در صورت کشف جرم و تشخیص صحنه سازی و تصادف ساختگی منطبق با موازین قانونی با متخلفان برخورد می شود.

به گفته اکبری، افرادی برای دریافت دیه از بیمه ها اقدام به خودزنی، صحنه سازی تصادف وحتی شکستن دست وپای خودبه صورت عمد می کنند. این افراد با بی حسی موضعی یا تزریق مواد بی حس کننده، دست یا پای خود را بی حس کرده و سپس اقدام به شکستن استخوان خود می کنند تا دیه دریافت کنند.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال که قسمت عمده شرکتهای بیمه با وجوه دولتی اداره می‌شوند، با جدیت و قاطعیت با این موضوع برخورد می‌شود که امیدواریم با این اقدامات و برخوردهای قانونی بتوانیم از بروز چنین موارد و موضوعاتی در استان جلوگیری کنیم.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی دادگستری استان فارس با تذکر جدی به سوء استفاده‌کنندگان در این موضوع اظهار کرد: لازم است تا مردم به این موضوع توجه کرده و از این مساله خودداری کنند و نیز انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه نیز در این زمینه آگاهی و هوشیاری لازم را داشته باشند.

اکبری اضافه کرد: از شرکتهای بیمه نیز انتظار داریم با دقت و ریزبینی این پرونده‌ها را بررسی کنند که پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس آگاهی نیز در این زمینه با جدیت ورود پیدا کرده و موارد تصادف صوری و ساختگی و کلاهبرداری از شرکتهای بیمه را با جدیت بررسی می‌کنند.

در ماده 63 قانون دائمی شدن بیمه شخص ثالث با تصویب مجلس، هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه ‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت نماید، به حبس تعزیری و جزای نقدی معادل 2 برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود.