اقتصاد جهان شرایط نسبتا ناهمواری را می گذراند اما انتظار مي‌رود بهبود بازار مسكن در ايالات متحده آمريکا، محرك‌هاي مالي و پولي در چين و رشد خفيف در منطقه پولي يورو، رشد اقتصادي در سال 2013 را تقويت نمايد. سياست پولي تطبيقي (همساز) دراكثر اقتصادهاي دنيا تا سال 2015 باقي خواهد ماند و محرك‌هاي لازم براي حفظ رشد را فراهم خواهد كرد، اما با نرخ‌هاي بهره پايين، بازده سرمايه‌گذاري بيمه‌گران كاهش خواهد يافت. تورم ضعيف خواهد ماند، زيرا دستمزدها متعادل شده و نرخ‌هاي بيکاري به تدريج روند نزولي را طي خواهند كرد.رشد حق بيمه‌هاي غير زندگي در سال 2012 كمي ترقي كرد و اين روند در سال جاري تداوم خواهد داشت، زيرا نرخ‌ها با آهنگ معتدلي افزايش خواهد يافت. در سال 2012 در مقايسه با سال 2011 كه زيان‌هاي بالاي ناشي از حوادث طبيعي را در پي داشت، صدور بيمه نامه‌ها بهبود يافت.در همين سال نرخ‌ها ثابت و كمي افزايش يافت، اما براي جبران بازده سرمايه گذاري در حال نزول كفايت نمي‌كرد. انتظار مي‌رود در سال جاري، واگذاري ذخاير به توسعه معكوس اندوخته ها تبديل شده، با قدرت نسبتا بيشتري آهنگ رشد قيمت‌ها را به خصوص در محدوده بيمه حوادث پشتيباني كند. در حال حاضر، طبق اصول و معيارهاي كلي حسابداري پذيرفته شده و مجاز ( GAAP )، به خاطر نرخ‌هاي پايين بهره كه نرخ ارزش بازار مجموعه اوراق سهام بيمه گران را تقويت مي كند، ظرفيت كافي اما قوي به نظر مي رسد.

تحولات در بيمه اتكايي شديدا از بخش اصلي (اقتصاد) پيروي مي كند،به استثناي اين نكته كه صنعت فوق بيشتردر معرض حوادث و بلاياي طبيعي قرار خواهد گرفت. بنابراين، به نظر مي رسد مجموع زيان‌هاي

حوادث طبيعي، شامل طوفان‌هاي موسوم به سندي، بر نتيجه صدور بيمه‌نامه تأثير منفي داشته باشد و سوددهي كلي را كاهش دهد. از اين چشم‌انداز، چنين برداشت مي‌شود كه ارزيابي‌ها در مورد خسارات ناشي

از طوفان سندي، با پيش بيني هاي اخير مربوط به مدل سازي‌هاي بلاياي طبيعي مهم، سازگار است.

در سال گذشته، رشد كلي حق بيمه‌هاي اصلي زندگي، تقريباً نزديك به صفر بود، اما انتظار مي‌رود در سال جاري ( 2013 ) اين وضعيت بهتر شود. در بازارهاي نوظهور مثل چين و هند، به وي�?ه اميد به رشد بيشترحق بيمه‌ها وجود دارد، زيرا خود را به طور كاملتري با مقررات مصوب در نوامبر سال 2010 تطبيق داد ه‌اند. همچنين پيش بيني مي‌شود بازارهاي پيشرفته، مانند خيلي از بازارها، شامل ايالات متحده، كانادا و استراليااز رشد مثبت حق بيمه برخوردار شوند و افت آنها در سال 2012 به روند افزايشي در سال جاري برگردد. فعاليت قويتر اقتصادي و نرخ‌هاي بهره روبه افزايش، رشد متعادلي را تقويت خواهد كرد. در كليه بخش‌هاي توليدي، شامل پس اندازها، بخش‌هاي بيمه عمر زماني و ازكارافتادگي، رشد بهبود خواهد يافت. در عين حال، سوددهي محدود خواهد شد، زيرا بازدهي سرمايه‌گذاري با سررسيد اوراق قرضه روند نزولي پيدا خواهد كرد و بايد با سرماي ههاي با بازده كمتر جايگزين شوند. همچنين انتظار مي‌رود تغييرات نظارتي تأثير بزرگتري بر كسب و كار بيمه زندگي داشته باشد.

سرانجام، بيمه‌گران زندگي با فهرست وسيعي از محصولات پس‌اندازي وضمانت‌هاي نرخ بهره به خصوص تا زمان افزايش نرخ‌هاي بهره، در جدل خواهند بود.

بخش بيمه اتكايي زندگي مستمراً كوچك خواهد شد، زيرا چالش‌هاي نظارتي طرح‌هاي ارزيابي آنها را تضعيف خواهد كرد. بيمه گران اتكايي با گسترش كار در بازارهاي نوظهور، اخذ قراردادهاي بزرگ و از طريق محصولات جديد مانند بيمه اتكايي طول عمر در پي افزايش حق بيمه ها خواهند بود، كه حكم تقويت سرمايه را خواهد داشت. سوددهي بيمه‌گران زندگي، به عنوان صنعت اصلي، توسط فضاي ناشي از نرخ‌هاي پايين بهره،دچار چالش خواهد شد. معذالك، بيم هگران به طور معمول فاقد فهرست گسترده‌اي از محصولات پس اندازي همراه با ضمانت هستند. بعد از كشمكش‌هاي طولاني در سال‌هاي 2011 و 2012 ، رشد حق بيمه زندگي در سال جاري در كشورهاي نوظهور آسيا با نرخهاي واقعي، حدود 5 درصد پيش بيني مي‌شود. رشد بيمه زندگي به طور فزايند هاي بر محصولات ريسك‌پذير متمركز خواهد شد، زيرا تغييرات نظارتي و بازده پايين سرمايه‌گذاري، رشد محصولات پس‌اندازي را كاهش خواهد داد.اختلافات حمايتي بزرگ كه در خيلي از بازارهاي كليدي نوظهور شامل هند و چين وجود دارد، به سمت محصولات ريسك‌پذير تغيير مسير خواهد داد. در خاورميانه و آمريكاي لاتين، رشد حق بيمه زندگي با قوت ادامه خواهد يافت. در اروپاي مركزي و شرقي همراه با فعاليت‌هاي اقتصادي و درحاليكه بحران يورو همچنان تداوم دارد، حق بيمه زندگي رشد متوسطي خواهد داشت. حق بيمه غير زندگي به ترتيب با 9 درصد و 8 درصد در سا لهاي 2011 و 2012 رشد متوسطي را تجربه كرد. زيا نهاي حوادث طبيعي در بازارهاي نوظهور نسبتاً پايين بود، بنابراين سود بيمه‌گري بهبود يافت. رشد حق بيمه ها با افزايش ثروت در بازارهاي نوظهور كه به وي�?ه در بخش اتومبيل سودآور بوده، تقويت خواهد شد. تحولات نظارتي جاري به تقويت اين صنعت و افزايش سوددهي در طولاني مدت، منجر خواهد شد.