ایران و جهان - مجمع بیمه دی در حالی برگزار شد که در خصوص ماده 141 قانون تجارت در این جلسه سخنی به میان نیامده است. 

به گزارش ایران و جهان ؛ مجمع عمومی عادی بیمه دی در حالی که نماد شرکت بیمه دی از آذرماه سال 1392 متوقف شده و هنوز بازگشایی نشده است، به دلیل زیان شرکت، سودی برای تقسیم نداشت. همچنین مجمع تاکید کرد که هیات مدیره، افزایش سرمایه 310 درصدی را به منظور تقویت بنیه مالی در دستور کار خود قرار دهد.

در این مجمع مدیرعامل از نماینده سازمان بورس درخواست کرد که هرچه زودتر نماد این شرکت بازگشایی شود اما نماینده سازمان بورس اعلام کرد شرکت ابتدا باید عملکرد 5 ماهه خود را ارائه دهد. رئیس هیات مدیره بیمه دی هم اعلام کرد سهامداران نگران قیمت سهم نباشند چراکه بانک دی قول حمایت از سهم را داده است.

به گزارش بورس 24، هیات ریسه مجمع با ریاست ملکی و نظارت آقایان امیر آبادی و محمد هادی افشار تشکیل شد و صورت های مالی این شرکت به تصویب سهامداران رسید ولی به دلیل زیان، شرکت قادر به تقسیم سود نشد.

سید مجید بختیاری مدیر عامل شرکت به ارایه گزارش هیات مدیره پرداخت و بیان کرد، تعداد 27 شرکت بیمه ای با رقابت تنگاتنگ وجود دارد و ضریب نفوذ بیمه 1.9 درصد است و به دلیل ظرفیت بالای بیمه در کشور امکان افزایش ضریب نفوذ بیمه، علی الخصوص در بیمه های زندگی به دلیل رشد فرهنگ بیمه، اصلاح زیر ساخت ها، حذف نظام تعرفه ای و امکان مبادله الکترونیک و ... بالا می باشد.

با توجه به اینکه شرکت با حداقل سرمایه قانونی آن زمان یعنی 20 میلیارد تومان شروع به کار کرده است و به استناد قانونی که در سال 85 به تصویب رسید باید ظرف سه سال سرمایه شرکت به 250 میلیارد تومان که حداقل سرمایه شرکت های بیمه ای می باشد برسد.

به گفته بختیاری، شرکت سال 92 را با زیان خالص 27 میلیارد تومانی که به ازای هر سهم 458 ریال بوده به پایان رسانده با این حال، از بهمن 92 که تیم جدید مستقر شده اند رویکردی جدیدی در شرکت حاکم شده که از جمله آنها می توان به پرداخت 250 میلیارد تومان از بدهی های شرکت به طلبکاران اشاره کرد که از بهمن سال گذشته به روال افتاده است و شرکت با برگزاری جلسات متعدد با بیمارستان ها و کلینیک ها توانسته بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت نماید، ضمن اینکه بخش قابل ملاحظه ای از مالیات نیز پس از پیگیری های بسیار تعدیل شده و بیمه دی یکی از کلین ترین پرونده های مالیاتی را داشته است.

مدیر عامل شرکت به اقدامات بهبود در حوزه مالی از جمله موارد زیر اشاره کرد:

· حصول توافق با مراجع درمانی اعم از بیمارستان ها و کلینیک ها و تقسیط بدهی ( تعداد 110 بیمارستان و حدود 1300 میلیارد ریال)

· تلاش در جهت وصول یا اصلاح مطالبات شرکت ( در سال1392 مبلع 500 میلیارد ریال و اکنون 800 میلیارد ریال)

· تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی و پرونده های مالیاتی، حداقل 4 پرونده در مرحله وصول اجرا، 6 پرونده در اداره کل مودیان بزرگ (بیش از 100 میلیارد ریال)

· دریافت حدود 300 میلیارد ریال از بیمه مرکزی بابت خسارت های اتکایی

· فروش سهام و اوراق مشارکت بورسی به مبلغ بیش از 370 میلیارد ریال

· برنامه ریزی جهت استقرار حسابهای متمرکز و کاهش تعداد حساب های بانکی از 246 حساب به کمتر از 50 حساب و برنامه ریزی برای کاهش آن به کمتر از 20 حساب!

· تجمیع وجوه نقد حاصل از بیمه نامه های صادره در شعب و نمایندگی ها در یک حساب متمرکز

· تقویت نیروی کارشناسی مدیریت سرمایه گذاری و ....

در حوزه فروش نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

· ایجاد پویایی در شبکه فروش و مدیریت نمایندگان غیر فعال

· برنامه ریزی برای جهت دهی منطقی به ترکیب پرتفوی

· حضور پررنگ جهت اخذ قراردادهای بیمه ای بزرگ و سودآور

· ایجاد هماهنگی بین شعب و ستاد از طریق تدوین آیین نامه ها و بخش نامه های مناسب

بختیاری بیان کرد، با توجه به آسیبی که برند شرکت دیده است در صورتی که افزایش سرمایه انجام نگردد شرکت با دشواری هایی مواجه خواهد شد به همین منظور باید با توافق سهامداران گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ 610 میلیارد ریال به 2500 میلیارد ریال تهیه گردد. وی در ادامه بیان کرد، ما به دلیل رعایت اصول حرفه ای از پذیرش برخی از پرتفوها که ممکن بود در کوتاه مدت سود ده باشد خودداری نمودیم زیرا در بلند مدت نفعی برای شرکت نداشته اند و حتی به ضرر شرکت تمام می شد.

مدیر عامل شرکت بیان کرد، وضعیت فعلی شرکت آرام می باشد و بیمه دی دارای 45 شعبه و 804 نماینده فعال می باشد و وضعیت خوب پرونده شرکت در شورای عالی بیمه و همچنین فروش روزانه 250 میلیون تومان بیمه نامه خرد ، کنترل قراردادهای کانون و شکل گرفتن انضباط مالی در شرکت، سبب ارتقاء جایگاه شرکت در افکار عمومی و افزایش رضایتمندی ذینفعان شده است.

در جواب بند 4-5 گزارش حسابرس در مورد تغییر اعضای هیات مدیره و عدم ارسال امضای آنها بیان شد، به دلیل بدهی های مالیاتی، اخیرا سازمان مالیاتی طی نامه ای به اداره ثبت اسامی افراد بدهکار را ذکر کرده و بیان نموده این افراد حق ثبت هیچ گونه صورت جلسه ای را ندارند و قصوری از این بابت بر عهده شرکت نمی باشد که البته با برطرف شدن مشکلات مالیاتی این موضوع حل و فصل خواهد شد.

نماینده بیمه مرکزی سوالی با عنوان به رهن گذاشتن اموال شرکت مطرح کرد و بیان کرد اگر اموالی از شرکت به رهن گذاشته شده باید با بیمه مرکزی نیز در جریان گذاشته شود که در جواب بیان شد، شرکت هیچ یک از اموال خود را در رهن قرار نداده است. نماینده بیمه مرکزی در ادامه بیان کرد، نکته اساسی در شرکت، زیان ده بودن آن می باشد و نظر بیمه مرکزی بر این است تا اصلاحات در صورت های مالی شرکت از سال منشاء مورد بررسی قرار گیرد نه تنها از سال 92!!

بختیاری از نماینده سازمان درخواست نمود تا نماد این شرکت را با توجه به اینکه آهنگ بهبود به خود گرفته هر چه سریع تر باز نمایند که نماینده سازمان آن را منوط به ارسال عملکرد 5 ماهه شرکت دانست.

یکی از سهامداران توضیحی در مورد آینده شرکت و قراردهای انجام شده درخواست نمود که در جواب بیان شد، سال 93 در شرکت به 2 قسمت تقسیم شده که 6 ماهه اول سال به اصلاح و شفاف سازی حساب ها اختصاص داده شده زیرا نمی توانیم ادعا کنیم از تمامی مشکلات عبور کرده ایم و نیمه دوم سال نیز حضوری فعال در بازار را خواهیم داشت. ضمن اینکه تا کنون چندین قرارداد را به نتیجه رسانده ایم و پیگیری چند قرارداد از جمله با دانشگاه علوم پزشکی خراسان و ورود به فعالیت های گمرکی و عبور موقت خودرو در دستور کار داریم.

در جواب یکی دیگر از سهامداران در مورد اینکه بیمه اتکایی شرکت نزد بیمه مرکزی چقدر می باشد و چرا تا کنون تنها 30 میلیارد تومان آن آزاد شده بیان شد، 21 میلیارد تومان در پایان سال 92 از بیمه مرکزی طلب داشتیم ولی با توجه به ضوابط اتکایی اجباری، همواره بین بیمه مرکزی و شرکت بیمه یک حسابی وجود دارد و با توجه به اینکه از ابتدای سال پرداختی از بابت اتکایی به بیمه مرکزی نداشتیم این پول از حساب ما نزد آنها کسر خواهد شد، در همین راستا قزلباشی نماینده بیمه مرکزی بیان کرد، بر اساس قانون 20 درصد از حق بیمه های فروخته شده متعلق به بیمه مرکزی می باشد و در صورت بروز خسارت نیز بیمه مرکزی سهم خود را پرداخت خواهد نمود.

با توجه به اینکه ظرفیت نگهداری شرکت پایین آمده، بیمه دی مجبور است بخش زیادی از پرتفوی خود را به بیمه های دیگر واگذار نماید که با افزایش سرمایه می توان از بروز چنین مشکلاتی خودداری نمود.

ملکی در جواب سوال سهامداری در مورد تغییر اعضای هیات مدیره شرکت "دستاورد" بیان کرد، بیمه دی 100 درصد مالک آن می باشد ولی طبق اساسنامه شرکت در سال تاسیس، نمی توانیم اعضای هیات مدیره را تغییر دهیم (به دلیل ایراد اساسنامه ای شرکت مذکور) ولی اکنون از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری موضوع هستیم. وی در ادامه بیان کرد، به شما نوید می دهم در سال جای سهامداران به ارزش سهام خود برسند زیرا سهامدار عمده شرکت (بانک دی) اجازه سقوط یا کاهش ارزش سهام را نخواهد داد.

در انتها تغییر حسابرس شرکت نیز در دستور کار قرار گرفت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان حسابرس اصلی و شاخص اندیشان به عنوان علی البدل انتخاب شدند و مدیر عامل شرکت دلیل تغییر را چالاکی و و قت گذاشتن حسابرس عنوان کرد.

این در حالی است که اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار در بند چهارم نیز اذعان دارد که مطابق با عملکرد واقعی سال مالی 92، زیان انباشته در پایان این سال به مبلغ (452ر2) میلیارد ریال بالغ گردیده که معادل با 4 برابر سرمایه اسمی شرکت است. لذا، شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت است. در اینخصوص، نظر استفاده کنندگان را به توضیحات مفاد بند 15 گزارش حسابرسی پیوست جلب می نماید.

ماده 141 اذعان دارد اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را تشکیل دهد تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای مجمع واقع شود . هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره بر خلاف این ماده نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گرددهر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند .

بیمه دی نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی اقدام کرد اما در خصوص برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در خصوص رعایت ماده 141 قانون تجارت نیز مباحثی مطرح نشده است .به هر حال سهام داران و مدیران آن شرکت در این زمینه نیز باید تصمیم گیری لازم را به عمل آورند.