ایران و جهان - از چندی پیش بیمه توسعه از سوی مقام ناظر از صدور بیمه شخص ثالث منع شده است .افزایش تعداد شکایت های ارسالی به مقام بیمه مرکزی و توانگری مالی از دلائلی بود که سبب شد چنین مشکلی ایجاد شود، اما این شرکت با رای دیوان عدالت اداری توانست صدور بیمه شخص ثالث را در اسفند1392 از سر گیرد. ایران و جهان نیز در گزارشی به از سرگیری صدور بیمه شخص ثالث از سوی این شرکت و نافرمانی این شرکت از تصمیمات مقام عالی نظارت پرداخت.

هرچند که در این گزارش به وضعیت نمایندگان و اعتماد عمومی نسبت به بیمه های خصوصی نیز اشاره ای شد.

اما پس از نامه نگاری بیمه مرکزی با دیوان عدالت اداری و ارائه ادله و استدلال های متقن و منطقی گویا رای دیوان برگشته می شود و بیمه توسعه مجددا از صدور بیمه شخص ثالث منع می شود.

داستان به همین جا ختم نمی شود و بیمه توسعه حدود 15 هزار پرونده شکایت در بیمه مرکزی دارد .به هر حال شورای عالی بیمه در آخرین جلسه سال گذشته با ارائه مهلت به این شرکت موافقت کرده است و در صورتی که بیمه توسعه نتواند خود را با قوانین و مقررات بیمه مرکزی تطبیق دهد و در مهلتی که شورای عالی بیمه تعیین کرده است که گویا در اردیبهشت ماه به اتمام میرسدنظر مقام ناظر را تامین کند باید منتظر تصمیمات جدید بیمه مرکزی باشد.

در پی تماس با برخی نمایندگان تهران مطلع شدم که بیمه توسعه عملیات صدور بیمه شخص ثالث را متوقف کرده است و نمایندگی اصفهان با کد 193 اعلام کرد که بیمه شخص ثالث صادر می کند. وی در پاسخ به این پرسش که بیمه نامه با برند بیمه توسعه صادر می شود پاسخ مثبت داد. هرچند که یکی دیگر از نمایندگان این شرکت در شهر اراک در پی این پرسش پاسخ منفی داد و گفت فعلا بیمه شخص ثالث صادر نمی کند.

هرچند که نمایندگان تهران بیمه توسعه نیز بیمه شخص ثالث صادر می کردند اما این بیمه نامه با برند شرکت هایی همچون آسیا و میهن صورت می گرفت.

چندی پیش شورای عالی بیمه در جلسه ۲۴ بهمن سال 92 وضعیت مالیُ،جانی و شبکه فروش شرکت بیمه توسعه را بررسی و مطابق با ماده ۲۸قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸و در اجراي قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب کرد شركت بيمه توسعه از ابتداي بهمن سال جاري اجازه صدور بيمه نامه جديد و تمديد بيمه نامه قبلي در رشته بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را ندارد. این در حالی است که صدور الحاقيه احتمالي براي بيمه نامه هاي صادره قبلي و معتبر براي افزايش پوشش بيمه نامه و صدور بيمه نامه المثني را از اين مصوبه استثنا كرده است.

در بند ب این صورت جلسه آمده است شرکت به منظور ایفای تعهد معوق خود نسبت به بیمه گذاران منابع مالی لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع دیگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام کند.

از اين مصوبه شركت بيمه توسعه موظف شده كه عوارض قانوني مصوب قانون برنامه، قوانين بودجه سنواتي و قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را كه تاكنون پرداخت نكرده است به حسابهاي مربوط واريز كند.

همچنین بیمه توسعه موظف است خسارت جانی معوق بیمه گذارانی که پرونده های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است از جمله خسارات ۱۴۷۰۷ پرونده را پرداخت کند.

شوراي عالي بيمه در اين مصوبه شركت بيمه توسعه را ملزم كرده كه حداكثر ظرف دو هفته برنامه خود براي ترميم وضعيت مالي و افزايش سرمايه را به بيمه مركزي ارسال كرده و اين افزايش سرمايه را بصورت نقدي و حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۲تامين و پرداخت كند.

شرکت بیمه توسعه موظف شده افراد واجد شرایط را برای تصدی پست های مدیران فنی به بیمه مرکزی معرفی کند در غیر این صورت پروانه فعالیت رشته های فاقد مدیر فنی تعلیق می شود.

علاوه براين موارد شركت بيمه توسعه تا اطلاع ثانوي اجازه پذيرش نمايندگان بيمه اي جديد را نيز ندارد و بیمه مرکزی موظف به ارایه گزارش در زمینه بند الف به شورای عالی بیمه است.

اما در راستای وظایف محوله به بیمه توسعه سهامداران این شرکت برای افزایش سرمایه اعلام آمادگی کرده اند و منابع مالی فراهم شده است و بیمه مرکزی نیز با این افزایش سرمایه موافقت کرده است .

بر این اساس و به گفته یک مقام آگاه با انجام پروسه های قانونی افزایش سرمایه بیمه توسعه تا خرداد ماه محقق خواهد شد.

درپایان ذکر این خبر نیز خالی از لطف نیست که زمزمه ها از صنعت بیمه نشان می دهد که بیمه مرکزی بنادارد که سیستم موجود در برخی شرکت های بیمه را اصلاح نماید . تا جایی که یکی از مدیران بیمه مرکزی در جمع برخی مدیران صنعت بیمه اعلام کرده با برخی شرکت های بیمه دچار مشکل شده ایم و بناداریم اسامی شرکت هایی که توانایی درست مالی ندارندبه مردم مجددا اعلام کنیم و بگوئیم که این شرکت ها توانایی پرداخت خسارت ندارند.