امروز: دوشنبه، 3 دی 1403
01/26 1397


گروه سایبان - نوسانات نرخ ارز تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی در صنعت بیمه دارند وکارشناسان و مدیران از تاثیرات مثبت و منفی آن گفته اند.

صنعت بیمه هم از نوسانات نرخ ارز تاثیر می پذیرد در ماده ۷۰ قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری آمده است که  بيمه‏ هاى زير بايد منحصراً به‏ وسيله مؤسسات بيمه ‏اى كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:

الف) بيمه اموال منقول يا غيرمنقول موجود در ايران.

ب) بيمه حمل و نقل كالاى وارداتى كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مى‏شود يا اعتبار اسنادى آن در ايران باز شده است.

ج) بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجى به استثناى بيمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ايران.

د) بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.

البته ماده ۷۳ همین قانون هم عنوان می کند مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏كنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مى‏نمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.

درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.

بر این اساس است که صنعت بیمه نیز با نوسانات نرخ ارز درگیر می شود و البته این بخشی از درگیری ها است.

یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت بیمه با بیان اینکه این تاثیر به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنعت بیمه تاثیر گذار است، گفت: در مورد تاثیر مستقیم این نوسانات بر صنعت بیمه، قراردادهای اتکایی را نمونه دانست که از این نوسان متاثر خواهد شد . به گفته وی آنجا که شرکت های بیمه با بیمه گران بین المللی قرارداد اتکایی منعقد کردند و نرخ ارز را ثابت در نظر گرفته یا با نوسان مشخصی آن را پیش بینی کرده اند، بدون شک تاثیر گذار است . به عنوان مثال عددی در قرارداد مشخص شده و وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می کند شرکت های بیمه از جهت پرداخت حق بیمه اتکایی متضرر می شوند که ارز را با قیمت پایین تری با بیمه گر اتکایی قرارداد کرده اند و باید با قیمت بالاتری پرداخت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در بیمه های اتکایی مسئله دیگر شرایط قرارداد است. زمانی که شرکت ها خسارت دریافت می کنند اگر خسارت دریافتی را با بیمه گذار عدد ثابتی برای تسعیر نرخ ارز به ریال درنظر گرفته باشند، قاعدتا منتفع می شوند، چراکه ارز را با نرخ بالاتری دریافت می کنند و با نرخ پایین تری به بیمه گذار می پردازند که می تواند بخشی از زیان ها را جبران کند.

مظلومی در مورد تاثیر غیر مستقیم نوسانات نرخ ارز بر صنعت نیز اذعان کرد که بخش هایی از اقتصاد که دچار نوسانات قیمت دارایی ها می شوند اگر حق بیمه بیشتری پرداخت نکنند در زمان پرداخت خسارت متضرر می شوند چراکه شرکت بیمه باید بر اساس قیمت واقعی خسارت را پرداخت کند و چون قیمت واقعی بیشتر از قیمتی است که بیمه شده بیمه گذار متضرر می شود مگر اینکه بیمه گذار الحاقیه ای خریداری کرده باشد و افزایش سرمایه مورد بیمه شده را انجام دهد .

مدیرعامل بیمه تعاون اضافه کرد که مثال دیگر برای نوسانات نرخ ارز پیمانکارانی اند که پروژه ای را با قیمت های مشخصی برنده شدند و باید آن را انجام دهند و پروژه را بیمه کردند و الان به دلیل افزایش قیمت ارز نمی توانند کار را آغاز کنند و شرکت بیمه هم نمی تواند حق بیمه را دریافت کند بنابراین قابل مشاهده است که این نوسانات تاثیرات مختلفی دارند که این تاثیرات عمدتا منفی اند.

مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز در همین زمینه به خبرنگار ما می گوید : افزایش نرخ ارز در بیمه نامه های جاری تاثیر زیادی ندارد چون حق بیمه و خسارت هردو با ارز و یا معادل ریالی آن  با یک نرخ دریافت و پرداخت می شود .

وی اذعان دارد : شرکتهایی که ذخایر ارزی دارند باید آنها را تسعیر کنند و مازاد آن سود شرکت خواهد بود که باید مالیات آن را بدهند و مابقی را به سهامداران پرداخت کنند.  بنابر این سود شرکت افزایش می یابد و باید شرکت بخشی از ارزهای خود را بفروشد و به سازمان مالیاتی و سهامداران بدهد. بدین ترتیب منابع ارزی شرکت کاهش می یابد.

البته فریدون صفرخانلو از کارشناسان مالی خبره صنعت بیمه در همین زمینه اذعان دارد که تسعیر ارز و تبدیل آن در ترازنامه ها بستگی به میزان دارایی یا بدهی ودخایر فنی شرکت های بیمه دارد. شرکت های بیمه ای که میزان دارایی ارزی افزون بر بدهی باشد تسعیر ارز باعث شناسایی سود می شود ودر حالت معکوس شرکت های بیمه که بدهی ارزی انان بیشتر از دارایی ارزی است تسعیر ارز باعث شناسایی زیان خواهد شد.

هادی دستباز از خبرگان صنعت بیمه نیز در همین زمینه به خبرنگار ما می گوید که با توجه به تک نرخی شدن ارز که از سوی بانک مرکزی در اختیار سازمان های بازرگانی قرار می گیرد به اعتقاد بنده در حال حاضر شرکت های بیمه مشکلی در مورد نوسان نرخ ارز ندارند چون ارز از  دولت خریداری می شود و نه از بازار آزاد.


نوسان نرخ ارز در حالی به یکی از معضلات تبدیل شده که  شورای‌عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران، به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، در جلسه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۱ اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارزواحدهای تولیدی - صادراتی را توسط شرکت‌های بیمه در چارچوبشرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی - صادراتی را صادر کرد . آیین نامه ای که هیچ وقت به صورت جدی اجرایی نشد و صنعت بیمه نتوانست کمکی را به واسطه آن به سایر صنایع کند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود