فریدون صفرخانلو ازمدیران ارشد وکارشناسان مالی وسرمایه گذاری صنعت بیمه -اخیرا نامه مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی خطاب  به مدیران عامل شرکتهای بیمه درخصوص تهاتر مطالبات شرکتهای بیمه از بیمه گذاران با سهام که اعلام نموده اند برخی ازشرکتهای بیمه بابت دریافت مطالبات ناشی از حق بیمه مربوط به بیمه نامه های صادره علی الخصوص خودروهای صفر کیلومتر اقدام به تهاتر بخشی از مطالبات خود در قالب سهام شرکت های زیرمجموعه ویا دریافت املاک مازاد آن ها نموده اند که این اقدام به هیچ وجه مورد تایید بیمه مرکزی نمی باشد وضروری است درکلیه قرارداد ها وبیمه نامه های صادره وصول حق بیمه ها صرفا به شکل وجه نقد صورت گرفته وازتهاتر مطالبات با اموال ودارایی بیمه گذار جدا خودداری گردد وبیمه گذار باید راسا اقدام به فروش دارایی ها خود نموده ووجوه مربوطه را به حساب بیمه گرواریز نماید .

این نامه با حسن نیت صادروابلاغ شده زیراکه این قبیل اقدامات صراحتا و برخلاف نظربرخی مخالف مواد یک وسه قانون بیمه در تعریف حق بیمه درعقد بیمه (معاملات بیمه ) همچنین خلاف آیین نامه شماره ۹۷ (آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه) که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تصویب گردیده واستاندارهای حسابداری به خصوص استاندارد حسابداری شماره 28 وماده 109 قانون مالیات های مستقیم است.

اگر قرارباشد شرکت های بیمه در تعاریف بدیهی وابتدایی قوانین ومقررات بیمه گری  ومالی وحسابداری برمبنای سلائق شخصی اقدام نمایند می توان به جای پرداخت وجوه خسارت وسهم بیمه گران اتکایی و کارمزدشبکه فروش  وحقوق کارکنان وسایرهزینه ها ی بیمه گری و غیربیمه ای در شرکت های بیمه به جای واحد پولی کشوراز سهام و ساختمان و زمین و خودرو و سکه وارز استفاده نمود که این اقدامات موجب برهم ریختگی ونابسامانی درسرفصل های حساب به خصوص سرفصل های حساب سمت راست ترازنامه وحد نصاب های مقرر درائین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه می شود.

شاید عنوان شود که دریافت سهام واملاک  برای حق بیمه هایی بوده که قرارداد بیمه  ومدت بیمه نامه آن منقضی شده است که ذکر این مطلب موضوع را پیچیده تر می نماید و این سئوال مطرح می شود که :

اولا ) نحوه انعقاد قرارداد صحیح بوده و شرائط عمومی وخصوصی در صدور بیمه نامه رعایت شده وعلت عدم دریافت حق بیمه در سررسیدهای مقرر چه بوده و چرا بیمه نامه فسخ یا ابطال نشده است ؟

 ثانیا ) چنانچه در نامه مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی عنوان شده چرا خود بیمه گذاربدهکار و خودرو ساز سهام مورد بحث را به سایرین نفروخته و وجه نقد آن را به شرکت بیمه پرداخت نکرده است !

ثالثا ) آیا درفرآیند حقوقی واقدامات قانونی صورت پذبرفته درخصوص وصول مطالبات فرصت سرمایه گذاری از دست رفته با توجه به کاهش ارزش پول و سایر هزينه هاي مرتبط هم مد نظر قرارگرفته و لحاظ گردیده (ریسک نقدشوندگی و ریسک بازده داریی ها ) وبابت این مطالبات و بدهی های هنگفت اقدامات لازم وکافی وموثر با توجه به مشکلات وجوه نقد شرکت های بیمه برای  پرداخت تعهدات خود اعم از سهم بیمه گران اتکایی و هزینه خسارت ، مالیات ارزش افزوده و ماليات عملکرد و حقوق سهامداران به عمل آمده است یا صرفا درنظرگرفتن ضرب‌المثل «سیلی نقد به از حلوای نسیه» است یا ضرب‌المثل «کاچی بهتر از هیچی» است ...

 متاسفانه در سالیان اخیر شاهد آن هستیم به دلیل فقدان اطلاعات و نا آشنايي و بي اهميتي برخی از مدیران ارشد و هيات مديره ها شرکت های بیمه به قوانین و جريانات نقدینگی (cash flow) و مسائل مالی و حسابداری خاص صنعت بیمه وصرفا دیدگاه  افزایش فروش و پرتفوی وسهم بازاربرخی ازمدیران دردوران کوتاه مدیریتی ودر زمان تصدی خود نسبت به انعقاد این قبیل قراردادها بدون دریافت وجه حق بیمه نموده که اثرات در امدی آن در زمان تصدی آن  مديران واثرات هزينه های آن در صورت های مالی درزمان جابجایی مسئوليت وتغییرمدیران به عنوان مطالبات از بیمه گذاران نمایان می شود وسبب این قبیل اقدامات درجهت کاهش مطالبات و صرفا جهت رفع بندهای گزارش حسابرسی می شود .