گروه سایبان - بیمه ایران برای مدیریت موضوع بیمه توسعه متحمل صرف انرژی و زمان بسیاری شد و هزینه فرصت های ازدست رفته در بیمه ایران از این جهت و نحوه محاسبه آن برای یک شرکت بیمه دولتی معلوم نیست، از سوی دیگر با وجود نقل و انتقالات مدیریتی جدید به نظر می رسد که بیمه توسعه همچنان از ریسک مدیریتی رنج می برد. اینها مواردی است که با عضو حقوقدان بیمه ایران مطرح شد و مبرقعی به این پرسش ها پاسخ داد.

سید محمد ناصر مبرقعی عضو هیات مدیره بیمه ایران که فــوق لیسانس حقوق از دانشگاه علوم اسلامی رضوی نیز دارد مامور شده است که در بیمه ایران موضوع پرونده بیمه توسعه را راهبری کند.

مبرقعی در گفت و گوی مبسوطی با خبرنگار رازپول در خصوص بازبینی حساب های بیمه ایران و توسعه که از اسفند ماه سال گذشته کلید خورده است، اذعان دارد که ظاهرا مقام قضایی  اظهار نظر در مورد حساب های فیمابین را موکول به نتیجه بازبینی یک شرکت منتخب حسابرسی  کرده اند.

عضو هیات مدیره بیمه ایران در پاسخ به این پرسش رازپول مبنی بر اینکه به نظر می رسد که بیمه توسعه یک پرونده جدید را در خصوص پرداخت خسارت ها از سوی بیمه ایران در محاکم قضایی بازگشایی کرده است, عنوان می کند که مذاکرات از چارچوب مسالمت آمیز خارج نشده و اتفاقی نیافتاده است.

او در ادامه به کالبد شکافی پرونده بیمه توسعه پرداخته و می گوید: از ابتدای سال 1393 و بنابر مصوبه شورای عالی بیمه که موضوع مدیریت پرونده های خسارت بیمه توسعه به بیمه ایران واگذار شد، مطابق با املاک و منابع واگذار شده نسبت به ایفای تعهدات در مقابل خسارت دیدگان اقدام  شد و بیمه ایران مطابق با املاک واگذای فرآیند تسویه را انجام داده است.

مبرقعی ادامه دهد که دلیل وقفه های ایجاد شده در مقاطع کوتاه زمانی در کار نیز توقف انتقال املاک بوده است و مازاد بر منابع بیمه ایران نمی توانست پرداختی داشته باشد.

عضو هیات مدیره بیمه ایران اذعان دارد که درپایان سال 1398 با همت طرفین پرونده خسارت ها بسته شد.

وی با بیان اینکه بعد از این موضوع قرار بود حساب های فیمابین به لحاظ انتقال املاک بیمه توسعه مشخص و مورد بازبینی قرار گیرد، تصریح کرد که مقام قضایی ناظر بر پرونده یک شرکت حسابرسی معتبر را انتخاب کرده است تا پرونده ها را از طرفین دریافت کرده تا وضعیت بدهکاری و بستانکاری طرفین مشخص شود.

بر این اساس مقرر است تا املاک واگذار شده، پرونده های خسارت تعیین تکلیف شده ، ارزشگذاری ها و ... مورد بازبینی واقع شود.

مبرقعی اذعان دارد که مذاکرات در چارچوب مسالمت آمیز بوده است و هنوز پرونده شکایتی مطرح نیست و امیدوار هم هستیم که پایان کار چنین نباشد.

به گفته وی امیدواریم که با میانجیگری بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه روند به سویی برود که نیاز به طرح دعوی نباشد.

عضو حقوقدان هیات مدیره بیمه ایران ادامه می دهد که در مصوبه سال 1393 نیز شورای عالی بیمه تکلیف کرده بود که بعد از تسویه پرونده ها گزارش حسابرسی شده ای به شورای عالی بیمه ارسال شود.

مبرقعی با بیان اینکه اسفند 1398 قاضی پرونده طرفین را احضار کرد و طرفین توافق داشته اند که پاسخ گویی به اصحاب باقی مانده پرونده سریع تر پیش رود و در یک مقطع زمانی کوتاه 40 روزه 8 هزار پرونده باقیمانده تسویه شد اضافه کرد: در همان مقطع طرفین مصالحه کردند و مقرر شد که موسسه حسابرسی حساب ها را مورد بررسی قرار دهد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد بیمه توسعه ادعاهایی را مطرح کرده است و در برخی موارد بیمه ایران مواردی را عنوان داشته است و با حجم پرونده های بررسی شده این موضوع طبیعی است.

عضو هیات مدیره بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که موضوع بیمه توسعه اولین پرونده اعسار در صنعت بیمه نبوده و آخرین پرونده نیز نخواهد بود و هرچند که از مجرای قانون توسط بیمه ایران ساماندهی شد ،اما این موضوع چه انتفاعی برای بیمه دولتی ایران داشت و اساسا چرا ریسک مدیریتی شرکت های بیمه خصوصی باید توسط بیمه دولتی ایران پوشش داده شود، گفت: اولین دلیل پیش بینی این موضوع در قانون تاسیس است و نقشی که شورای عالی بیمه در جریان هدایت بیمه گری دارد .

 شورای عالی بیمه تکلیف کرده است در صورتی که فعالیت شرکتی در یک یا چند رشته متوقف شد با تصمیم  این شورا، بیمه ایران موضوع را راهبری کند .

مسئولیت اجتماعی موضوع دیگری بود که مبرقعی به آن اشاره دارد و ادامه می دهد : در صورت عدم ورود بیمه ایران به موضوع صنعت بیمه با چالش مواجه و سهم کل صنعت بیمه آسیب دیده بود و با دخالت بیمه ایران به صورت غیر مستقیم یک عایدی منطقی نصیب صنعت بیمه و اعتماد متزلزل بیمه گذاران ترمیم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بیمه ایران باید به موضوعی ورود کند که کنترلی بر ابعاد آن ندارد و به نظر می رسد که با این وضعیت بیمه ایران باید عضو ناظر بر هیات مدیره شرکت های خصوصی داشته باشد ، افزود: علاوه بر قانون جدید بیمه شخص ثالث که بر ذخایر شرکت های بیمه و کنترل آن در این رشته توسط بیمه مرکزی تاکید دارد، آیین نامه های جدید شورای عالی بیمه  از جمله آیین نامه شماره 94 «مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته‌های بیمه‌ای» در این زمینه پیش بینی هایی داشته و موازینی را برای محاسبات نرخ، ضریب خسارت در رشته های مختلف تعیین کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که در شرکت دیگری این موضوع تکرار نشود، گفت:با وجود این موارد  احتمالا غیر ممکن نیست، اما بیمه مرکزی در این زمینه با جمع آوری داده های فعالیت شرکت های بیمه سعی دارد که موضوع کنترل و نظارت را به صورت دقیق پیش ببرد. به گفته وی الزامات آیین نامه 93 شورای عالی بیمه «آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» در خصوص تشکیل کمیته مدیریت ریسک در هیات مدیره و کمیته های حسابرسی  که بعد از موضوع بیمه توسعه پدید آمد برای کنترل های هرچه بیشتر است. هرچند که با وجود همه این مولفه های کنترلی احتمال تکرار این ریسک غیر ممکن نیست.

عضو هیات مدیره بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که بیمه ایران برای مدیریت این مسئله متحمل صرف انرژی و زمان بسیاری در بدنه خود شد ،هزینه فرصت های ازدست رفته در بیمه ایران به دلیل مدیریت این پرونده چطور قرار است برای یک شرکت بیمه دولتی محاسبه شود، با وجود آنکه با زمزمه احیای این شرکت و با نقل و انتقالات مدیریتی جدید به نظر می رسد که بیمه توسعه دوباره از ریسک مدیریتی رنج می برد، تصریح کرد: با شما از این جهت موافق هستم که بیمه ایران در حوزه ای مسئول رسیدگی شد که در مدیریت ریسک اولیه آن نقشی نداشته است و بیمه ایران فارغ از مسائل حقوقی و قانونی باید در مباحثی ورود کند که خودش در طراحی مدل مدیریت ریسک آن نقش داشته باشد و این موضوع خارج از اراده شرکت بوده است.

وی در ادامه در خصوص جزئیات روند حسابرسی پرونده ها تصریح کرد که فرآیند بررسی از اردیبهشت کلید خورده است و تا چند ماه آینده ادامه خواهد داشت و تک تک پرونده ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با بررسی سوابق پرونده ها احتمالا برای ارقام اختلافی احتمالی تصمیم گیری خواهد شد. وی تاکید دارد که بیمه ایران معادل ارزش زمانی انتقال املاک خسارت پرداخت کرده است.