گروه سایبان- پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی در کانال تلگرامی اش می نویسد؛ یکی از موارد اصلی و عمده شکست بازار در همه بازارها، اطلاعات نامتقارن است. 

اطلاعات نامتقارن به معنی وجود عدم توازن و تعادل و تناسب میان اطلاعات خریداران و فروشندگان و حتی نهادهای ناظر حاکمیتی درباره قیمت و کم و کیف محصولی که در بازارها مبادله می‌شود نسبت به همدیگر است. 

وقتی شدت اطلاعات نامتقارن از حد مشخصی بالاتر می‌‌رود سبب گسترش انواع کژمنشی‌ها (moral hazard) و کژگزینی‌ها (adverse selection) در جریان معاملات در بازار می‌شود و درجه رقابتی بازار را به شدت کاهش می‌دهد و از این طریق کارائی بازار را نیز پایین می‌آورد که به معنی کاهش غیرمنصفانه رفاه یک طرف معامله به زیان طرف دیگر معامله در بازار و همچنین کاهش رفاه کل جامعه است. 

بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بازار در همین معضل اطلاعات نامتقارن نهفته است. اهمیت و تاثیر مساله اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی از جمله بازار بیمه نسبت به بازارهای واقعی بسیار بیشتر است به دلیل آنکه فاصله میان زمان معامله و زمان ایفای تعهدات از سوی تولیدکننده و یا مصرف‌کننده خدمات در بازارهای مالی، فرصت کافی را برای وقوع بسیاری از کژمنشی‌ها فراهم می‌کند که چنین پدیده‌ای در بازارهای واقعی موضوعیت ندارد. 

بازار متشکل بیمه که اخیرا تأسیس آن در کشور مطرح شده است به دنبال تجمیع معاملات و مذاکرات بیمه‌ای در خصوص ریسک‌های نیازمند واگذاری اتکائی در یک محیط فیزیکی و یا نرم‌افزاری واحد و سازمان یافته و منجسم و دارای ضوابط مشخص و منصفانه است. 

این بازار ابزار مناسبی برای کنترل و کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه کشور خواهد بود. این نهاد اقتصادی اگر بخوبی طراحی، سازماندهی و مدیریت شود و مورد استقبال صنعت بیمه نیز قرار گیرد می‌تواند با انتقال معاملات بیمه‌ای به یک اتاق شیشه‌ای و یا تابلوی نرم‌افزاری، هزینه جمع‌آوری اطلاعات و مذاکره میان انتقال‌دهندگان و انتقال‌گیرندگان ریسک را به شدت کاهش دهد و از طریق جلب و جذب عمده‌ خریداران و فروشندگان محصولات بیمه‌ای به این بازار، عمق بازار بیمه را بالاتر ببرد و با هژمونی فنی و اطلاعاتی که ایجاد می‌کند سبب جایگزینی جنگ‌ قیمتی با رقابت‌ قیمتی در بازار بیمه کشور شود. 

بازار متشکل بیمه همچنین می‌تواند کارائی و اثربخشی نظارت نهاد ناظر بر بازار بیمه را به شدت بالا برده و هزینه آنرا کاهش دهد و ابزارها و امکانات جدیدی برای نظارت نهاد ناظر فراهم آورد و بدین ترتیب بخشی از مقررات و دخالت‌‌های فعلی نهاد ناظر در امور بیمه‌ها را منتفی سازد. 

تاسیس چنین نهادی برای کشور ما که ارتباط اقتصاد آن با دنیا بخصوص در بخش بیمه گسترده نیست و این ارتباط در شرایط فعلی نیز به کمترین حد خود رسیده است توجیه بیشتری پیدا می‌کند چراکه در صورت گستردگی روابط با اقتصاد جهانی، بازارهای بین‌المللی می‌توانستند تا حدی نقش بازار متشکل بیمه را ایفا کنند هر چند نه به بطور کامل.