مریم کائید - گروه زمزمه رفع تعلیق بیمه توسعه از ماه ها قبل شنیده می شود اما داستان این شرکت به کجا رسیده است و سرانجام آن چه خواهد شد؟

پرده اول:

صدور بیمه شخص ثالث در کنار افزایش تعهدات بیمه توسعه سبب شد که شورای عالی بیمه با تعلیق فعالیت های این شرکت بیمه ای در برخی رشته ها از جمله ثالث و عمر از بهمن ماه سال 1392 موافقت کند. در همان مقطع حسابرس شرکت در گزارش حسابرسی خود در سال 1392 به این موضوع و موضوعاتی مانند کسری ذخایر خسارت معوق شرکت در زمینه بیمه شخص ثالث و اختلاف حساب با بیمه مرکزی و البته مواردی در خصوص صندوق تامین خسارت های بدنی نیز اشاراتی داشته است.

در سال مورد گزارش سرمایه این شرکت 42 میلیارد تومان و زیان انباشته آن حدود 20 میلیارد تومان بوده است این در حالی است که گزارش به دلیل فقدان دسترسی به اطلاعات نتوانسته بود میزان دقیقی از کسری ذخایر برآورد نماید.

ورود نهاد ناظر به این موضع با صدور حکمی از سوی شورای عالی بیمه سبب شد که تعهدات شرکت با اتکایی های اجباری سالهای گذشته و برخی منابع شرکت و در نهایت با تکیه براملاک شخصی یکی از سهام داران بیش از یک هزار میلیارد تومان خسارت تسویه شود.

قصه بیمه توسعه در ابتدای دوره اول دولت روحانی به وقوع پیوست و حالا در روزهای پایانی این دولت در دوره دوم زمزمه ی احیای فعالیت ها شنیده می شود.

پرده دوم

جدیدترین سالنامه آماری بیمه مرکزی نام این شرکت را در گروه شرکت های بیمه فعال با ذکر این توضیح که پروانه فعالیت این شرکت در سال 1393 در بیمه های خودرو و انواع بیمه های زندگی ابطال شده است آورده است. همین سالنامه آماری در گزارشات خود آورده است که بیمه توسعه حدود 1238 نماینده حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1398 داشته است و 61 نماینده آن هم در سال 1398 تعلیق شده اند.

آخرین آگهی روزنامه رسمی این شرکت بیمه ای در سال 1394 نیز به معرفی اعضای هیات مدیره پرداخته است. اما از سال 93 تا کنون گزارش رسمی و حسابرسی شده این شرکت بیمه ای در کدال منتشر نشده است. این موارد در حالی است که آیین نامه 88 شورای عالی بیمه نیز بر انتشار عملکرد مالی شرکت های بیمه ای بر روی سایت نیز تاکید دارد.

در همه این سال ها ظاهرا شرکت با همان ترکیب هیات مدیره اداره شده است و خبری از برگزاری مجامع و انتخابات هیات مدیره، نحوه رسیدگی به خسارت سایر رشته ها، نحوه پرداخت خسارت ها در اطلاعات مالی نیست.

پرده سوم

  تیرماه امسال مفید امینی معاون نظارت بیمه مرکزی در نامه ای به محمد رضایی مدیرعامل بیمه ایران از او خواسته است که آخرین اقدامات در زمینه فعالیت های تسویه حساب با بیمه توسعه را برای نهاد ناظر ارسال دارد.

در همین زمینه مقام ناظر خواستار پاسخ بیمه ایران به این سوال مهم شده است، چراکه بیمه توسعه ظاهرا خواستار فعالیت مجدد در صنعت بیمه است و شورای عالی بیمه منتظر پاسخ بیمه ایران در مورد تسویه حساب ها.

از گوشه و کنار چندی پیش شنیده شد که با پایان یافتن روند تسویه حساب های این شرکت در اسفند ماه سال گذشته از سوی بیمه ایران حالا بیمه توسعه نسبت به تسویه حساب ها و ارقام مبادله شده برای خرید ساختمان ها ابهاماتی را مطرح کرده است و خواستار بررسی های بیشتر شده است. ظاهرا به همین دلیل و البته برای تعیین تکلیف نهایی یک موسسه حسابرسی مجددا حساب ها را مورد بررسی قرار داده است.

بر این اساس ازتابستان امسال یک موسسه حسابرسی معتمد مامور رسیدگی به حساب های فیمابین بیمه توسعه و بیمه ایران شده است تا گزارش نهایی را پس از تائید مقام قضایی به شورای عالی بیمه ارسال دارد.

در این زمینه محمد ناصر مبرقعی عضو هیات مدیره بیمه ایران در خصوص تبیین آخرین وضعیت پروژه تسویه نهایی خسارت های زیان دیدگان و ذی نفعان بیمه توسعه می گوید: این پروژه دو بخش داشت بخش اول مدیریت و پاسخگویی و حل و فصل مشکلات و در نتیجه التیام و کاهش آلام حادثه دیدگان یا افرادی که به نحوی درین رهگذر دچار معاذیری شده بودند که در پایان سال 98 این بخش به سرانجام رسید یعنی همه مواردیکه تشکیل پرونده قضایی شده و توسط بیمه توسعه به بیمه ایران منعکس شده بود پرداخت و تسویه نهایی صورت پذیرفت.

مبرقعی ادامه می دهد : بخش دوم تسویه حساب و تعین تکلیف حقوق و مطالبات اشخاص حقوقی حاضر در این فرآیند و مشتمل بر بیمه ایران، بیمه توسعه و بیمه مرکزی و نهایتا تصمیم مرجع قضایی محترم ذیربط و مصوبه تکمیلی شورای عالی بیمه است که در این رابطه از تیرماه مقام قضایی ناظر بر پرونده بیمه توسعه یک قرار کارشناسی برای یک موسسه حسابرسی مورد وثوق دستگاه قضایی، بیمه مرکزی و سازمان بورس صادر کرد و این گروه در محل بیمه توسعه مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه این تیم کارشناسی پایش پرونده ها را آغاز کرده است گفت و در نهایت امیدواریم که تا پایان امسال گزارش حسابرسی این پرونده ها که تعداد زیادی دارد، روشن شود.

ظاهرا در دو ماه گذشته چندین جلسه در حضور مقام قضایی ناظر بر پرونده بیمه توسعه با حضور مدیران عامل بیمه توسعه و بیمه ایران تشکیل شده است و مقام قضایی ناظر بر پرونده بیمه توسعه تاکید کرده است که عملیات کارشناسی تا پیش از پایان سال به پایان برسد.

به گفته مبرقعی پیش بینی می شود در ماه های قبل از پایان سال گزارش تیم کارشناسی برای تنظیم گزارش به شورای عالی بیمه نهایی شود.

عضو هیات مدیره بیمه ایران در پاسخ به این سوال که ظاهرا بیمه توسعه نسبت به حساب ها اختلافاتی با بیمه ایران دارد می گوید که موارد اختلاف حساب نسبت به حجم پرونده ها زیاد نیست و ما از همکاران خود در بیمه ایران در سراسر کشور خواسته ایم که گزارشات خود را در این زمینه ارسال کنند تا در اختیار تیم حسابرسی قرار گیرد. به گفته وی حدود 5 تا 6 درصد پرداختی های کل به عنوان دامنه اختلاف مطرح است و البته تصمیم نهایی از گزارش کارشناسی با مراجع قانونی استخراج خواهد شد و فعلا روند رسیدگی با همکاری دوجانبه و هماهنگی های بیمه مرکزی و مقام قضایی ادامه دارد.

مبرقعی اذعان دارد که در برخی از موارد مراجع قضایی محلی با تفسیر موسع مصوبه شورای عالی بیمه و استنباط بر اطلاق آن بر همه خسارت ها عملا تعدادی خسارت را که به زعم بیمه ایران خارج از شمول مصوبه است را از طریق دایره های اجرا از حساب های شرکت برداشت کرده اند که این موضوع به مرجع معین قضایی پرونده منعکس و مقرر است مجموع این مبالغ در تسویه نهایی در اعداد مطالبات بیمه ایران ملحوظ شود و البته میزان این موارد در مقیاس کل اندک است.

وی ادامه می دهد که بیمه توسعه نیز در زمینه قیمت املاک و اختلاف نظر در میزان کارشناسی ها نیز مواردی را بیان کرده است که کارشناسی مجدد صورت گرفته است و طبیعتا در صورت رای نهایی مقام قضایی ناظر بر پرونده بیمه توسعه و تعیین تکلیف، این موارد با مطالبات بیمه ایران تهاتر خواهد شد.

مبرقعی ادامه می دهد: بیمه مرکزی، بیمه ایران و مقام قضایی ناظر بر پرونده بیمه توسعه پرونده تاکید دارند که گزارش نهایی را تا پایان بهمن آماده شود تا در اسفند ماه رای نهایی مقام قضایی ناظر بر پرونده بیمه توسعه صادر شود.

عضو هیات مدیره بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که قطعا املاک طی تشریفات قانونی به بیمه ایران منتقل شده است ، بنابراین دلیل ابهامات بیمه توسعه در این زمینه چیست، اذعان دارد که اکثریت قریب به اتفاق املاک بیمه توسعه توسط صندوق خسارت های بدنی خریداری شده است و به دلیل اینکه این نهاد خصوصی نبوده و عمومی است تشریفات قانونی به شکل ساده تری میان این مجموعه و بیمه ایران برگزار شده است. به گفته وی 26 فقره ملک در کل کشور به ارزش 945 میلیارد تومان از بیمه توسعه دریافت شده و تعداد موارد اختلاف در دست بررسی است. ملک هایی که به بیمه ایران منتقل شده به صورت صلح نامه یا مبایعه نامه بوده است که در این زمینه اختلافی نداریم و اختلافات جزئی در بخش مبلغ و متراژ است که در حال رسیدگی است و قطعا مرتفع خواهد شد.

به گفته وی طبق الزامات قانون بیمه شخص ثالث موارد مشابه بیمه توسعه از سال 1395 یعنی پس از تصویب این قانون از سوی صندوق خسارت های بدنی رسیدگی خواهد شد.

به گفته عضو هیات مدیره بیمه ایران به نظر می رسد علیرغم اصلاح قانون ثالث اصلاح و دیده بانی ریسک موثر و نتیجه محور شدن کارکرد کمیته های ریسک شرکت ها بر اساس مفاد آیین نامه شماره 93 شورای عالی بیمه و رعایت موازین مندرج در آیین نامه شماره 97  در خصوص سرمایه گذاری های شرکت های بیمه مولفه هایی است که احساس امنیت در فضای کسب و کار بیمه را تقویت و استحکام قابل اتکایی به نهادهای بیمه گری خواهد بخشید.

پرده چهارم

ساختمان مرکزی بیمه توسعه در چهارراه جهان کودک از سوی بیمه ایران در سال 1395 به بیمه اتکایی امین واگذار شده است. این معامله در زمان مدیریت محسن پورکیانی مدیرعامل وقت بیمه ایران صورت گرفته است. او خردادماه سال 1395 به مدیرعاملی این شرکت رسید.

مصطفی کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین می گوید این معامله در پی درج آگهی فروش این ساختمان در روزنامه با شرکت بیمه ایران صورت گرفت و اتکایی امین 50 درصد ثمن معامله را به صورت نقد در همان زمان پرداخت کرد.

در سال 1396 بیمه اتکایی امین گزارش کرده است که در فروردین همین سال سند قطعی به نام این شرکت منتقل شده است . کل ملک در سال 1395 بالغ بر 28 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و 14 میلیارد تومان آن برای تسویه بدهی ها محاسبه شده و 14 میلیارد تومان آن بر اساس اطلاعات مندرج در صورت های مالی بیمه اتکایی امین در سال 1398 در سر فصل اسناد پرداختنی باقی مانده است.

بند 13 گزارش حسابرس بیمه اتکایی امین در سال 1396 به نقش غلامعلی جهانگیری معاونت فعلی اتکایی بیمه مرکزی و عضو هیات مدیره بیمه اتکایی امین در سال مورد گزارش که به عنوان نماینده بیمه ایران در این معاملات نقش داشته اشاره می کند و اذعان دارد که معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

بند 3-9 گزارش مالی بیمه اتکایی امین اذعان دارد که عدم پرداخت باقی مانده به دلیل عدم تخلیه ملک توسط فروشنده است و اقدامات حقوقی در این زمینه صورت گرفته است.

عدم تخلیه ملک مذکور علاوه بر اقدامات حقوقی سبب نامه نگاری های مدیرعامل اتکایی امین با بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه و سایر مراجع ذی صلاح نیز شده است.

مصطفی کیایی اذعان دارد که بیمه ایران هنوز سه طبقه از این ملک را تخلیه نکرده است و پیگیری های حقوقی در این زمینه ادامه دارد.

وی اذعان دارد که بخاطر شرایط کرونا در ابتدای سال دریافت حکم تخلیه امکان پذیر نبود اما در حال حاضر پیگیری برای دریافت این حکم ادامه دارد چراکه بیمه اتکایی امین مالک این ساختمان است.  

کیایی می گوید که این شرکت در حالی درخواست بازگشت به فعالیت های قانونی بیمه گری را دارد که در حال حاضر علی رغم مشکلات پیشین به صورت غیرقانونی در ساختمانی که متعلق به بیمه اتکایی امین بوده، مستقر است. به گفته وی شرکتی که در حال حاضر با تصرف ساختمان یک شرکت دیگر کار غیرقانونی می کند چطور قرار است در آینده به صورت قانونی فعالیت کند؟

او ادامه می دهد که باید دید چه کسانی پیگیر فعالیت مجدد این شرکت با چه رویکردی هستند؟ و منافع ادامه فعالیت شرکتی که تمام ساختمان های خود را واگذار کرده و سبب بروز نارضایتی برای مردم شده است چیست؟

کیایی عنوان می کند که این ساختمان و منافع آن متعلق به سهام داران بیمه اتکایی امین است و ما باید برای آنها پاسخ داشته باشیم و به همین دلیل از طریق مجرای قانونی ورود کرده ایم و قطعا پیگیر این تصرف غیرقانونی خواهیم بود.

پرده آخر

بیمه توسعه در سال 1384 نیز یک اولتیماتوم از بیمه مرکزی دریافت کرده بود. ماجرا به برخی فعالیت ها و موضوع تاخیر در معرفی مدیرعامل مربوط بود که منجر به گرفتاری های جدی برای شرکت شده بود. این اتفاق به دلیل طولانی شدن روند معرفی مدیرعامل پس از جدایی قاسمی از این شرکت بود . در آن مقطع بیمه توسعه با معرفی علیرضا بیانیان توانست به مشکلات فائق آید.

توسعه دو تلاطم را پشت سرگذاشته است اما آیا از اتفاقات گذشته درس گرفته است؟ برنامه کسب و کاری این شرکت برای حضور دوباره در صنعت بیمه چیست و این شرکت قرار است چگونه به رقابت با سایر شرکت های فعال بپردازد. مسلما روش های پیشین در این شرکت در بازار فعلی پاسخ گو نیست و باید برنامه ای جدید را برای قانع کردن شورای عالی بیمه ارائه کند.