ایران و جهان- سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای معامله هلدینگ خلیج فارس را  صحیح و قانونی دانسته و اعلام کرده که اقدامات حقوقی لازم برای تائید صحت معاملات انجام شده را انجام خواهد داد.

به گزارش ایران و جهان، روز گذشته شورای رقابت خواستار ابطال معاملات خرد سهام هلدینگ خلیج فارس شده بود امری که تعجب همگان را برانگیخت. گرچه مصوبات این شورا فاقد ضمانت اجرایی بود اما تاثیر روانی این خواسته، سهامداران بیشماری را در صف فروش هلدینگ خلیج فارس قرار داد.

نکته مهم اینکه ابطال معاملات، پس از گذشت یک روز از معاملات با تصویب سازمان بورس و شورای بورس امکان پذیر است، که هنوز اطلاعیه ای از سوی سازمان بورس در این خصوص منتشر نشده است. سازمان خصوصی سازی مصوبه ای را منتشر کرده مبنی براینکه معاملات انجام شده را از مصادیق بند (1) ماده (61) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مستند صدور حکم آن شورا می‌باشد ندانسته و واگذاری‌های صورت پذیرفته را قانونی و صحیح می‌داند. متن این مصوبه به شرح ذیل است:

«از آنجائیکه با انتشار مصوبه‌ی شورای محترم رقابت در رسانه‌های عمومی، مبنی برفسخ معامله مربوط به سهام بلوکی عرضه شده و 5 درصد سایر سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، سوالات مکرری در خصوص اعتبار معاملات صورت پذیرفته از سوی خریداران محترم صورت می‌گیرد. به اطلاع صاحبان سهام شرکت یاد شده می‌رساند: سازمان خصوصی سازی ضمن تاکید و احترام به اختیارات شورای یاد شده، معاملات انجام شده را از مصادیق بند (1) ماده (61) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که مستند صدور حکم آن شورا می‌باشد ندانسته و واگذاری‌های صورت پذیرفته را قانونی و صحیح می‌داند. همچنین با توجه به اینکه تاکنون آن شوراء اقدامی را از سوی شرکت یا خریداران سهام جهت ایجاد انحصار شناسائی و اعلام نکرده و استناد شورای رقابت صرفاً به قرار گرفتن نام دو شرکت در صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) بوده و مهلت قانونی اظهار نظر در این زمینه نیز سپری شده است، لذا اقدامات حقوقی لازم برای تائید صحت معاملات انجام شده با استفاده از ظرفیت‌های قانون مورد اشاره (هیات تجدید نظر شورای رقابت) توسط این سازمان انجام خواهد شد.»