گروه بازار پول - نرخ دلار این مدت سوار بر آسانسور صعود شده و مشخص نیست در چه نقطه ای آرام خواهد گرفت. به زعم بسیاری کارشناسان عامل اصلی رشد دلار، رشد نقدینگی بوده که به سبب سود بالای سپرده ها ایجاد شده است.

 افت ارزش پول ملی مردم را به تبدیل دارایی های ریالی خود به سایر دارایی ها سوق داده و بازار سرمایه هم در این مدت رشد مطلوبی تجربه کرده است. در این میان، گروه پتروشیمی و فلزات اساسی از وضعیت موجود بیشترین بهره را برده و بازدهی مناسبی نصیب سهامداران خود کرده اند. با حذف سقف رقابت از معاملات محصولات پتروشیمی و فولادی، سایر صنایع هم زمزمه آزادسازی قیمت ها سر داده اند و بسیاری از فعالان بازار چشم به راه گزارشات ۶ ماهه و تعیین تکلیف روند سودآوری این صنایع هستند.

بهزاد گلکار مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان در گفت و گو با بورس نیوز در این خصوص عنوان کرد: سیاست های دولت در ۵ سال اخیر نشان می داد دولت قصد آزادسازی قیمت ها را دارد تا هم قیمت ها واقعی شود و هم صادرات تشویق گردد. با افزایش نرخ ارز، این فرصت فراهم شد و اینک به نقطه ای رسید ایم که همه صنایع دم از آزادسازی قیمت ها میزنند.

وی افزود: به نظر می رسد بازار سرمایه به زودی دستخوش تضاد ناشی از آینده نگری و تصمیمات جاری خواهد شد. گرچه با آزادسازی قیمت ها درآمد شرکت ها افزایش خواهد یافت؛ ولی قیمت های تمام شده هم به زودی رشد خواهند کرد. ضمن اینکه تحریم های ثانویه که در آبان ماه اعمال خواهد شد نیز احتمالا روند صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به عنوان مثال سهام صنعت پتروشیمی در این مدت رشد زیادی داشته و دلیل آن، خوشبینی به رشد سودآوری شرکت ها است؛ حال آنکه با آزاد شدن سقف رقابت محصولات پتروشیمی احتمالا نرخ خوراک پتروشیمی ها هم افزایش خواهد داشت و همچنین ممکن است تحریم های جدید، نقل و انتقال پول را هم دشوارتر کند و در نهایت صادرات محصولات پتروشیمی هم به سرنوشت نفت دچار شود. بنابراین شاید حاشیه سود شرکت ها، حاشیه سودی نباشد که فعالان بازار بدان دل خوش کرده اند.

وی در رابطه با بحث احتمال شکل گیری حباب قیمتی در قیمت سهم ها و آثار آن گفت: افزایش قیمت سهم ها آثار تورمی در اقتصاد بر جای نخواهد گذاشت، چرا که "سهام" کالای مصرفی نیست وبنابراین تغییرات قیمت سهم ها در سطح عمومی قیمت ها اثری نداشته و موجب تورم نمی شود. اصولا ارزش بازار بورس و فرابورس در محاسبات GDP لحاظ نمی شود و فقط کارمزد معاملات در محاسبه تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می شود.

این کارشناس بازارهای مالی در مورد پیش بینی نرخ ارز اظهار داشت: به نظر می رسد نرخ ارز تا آبان ماه و زمان اعمال تحریم های جدید، تغییر شگرفی نداشته و ارز حداکثر افزایش نرخ ۲۰ درصدی تجربه کند، ولی چنانچه در آبان ماه تحریم ها تشدید شود و در روند فروش نفت خللی ایجاد شود که صادرات محصولات پتروشیمی و... را هم تحت تاثیر قرار دهد، به شرایطی مشابه وضعیت سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ دچار خواهیم شد. در آن دوران دلار افزایش قیمت شدیدی داشت و تقریبا از نرخ ۷ تومان به بیش از ۱۳۰ تومان رسید.

گلکار در رابطه با علت افزایش نرخ ارز گفت: هر چند تقاضای ارز با خبر خروج امریکا از برجام شدت گرفت، ولی بدون شک بیش از آنچه تحریم های جدید اقتصادی از سوی دولت امریکا موجب افزایش نرخ ارز شده باشد، تله نقدینگی و نیز تصمیمات نسنجیده و ضد و نقیض سیاست گذاران موجب رشد نرخ ارز شده است. پرداخت سود بالا به سپرده های بانکی و خلق پول، دپوی پول در بانک ها به جای هدایت به سمت تولید، و سرکوب قیمت ها اشتباه تیم اقتصادی دولت بود و موجب شد به محض وارد شدن شوک تشدید تحریم ها، شاهد رشد لجام گسیخته نرخ ارز و به تبع آن سایر کالاها و خدمات باشیم. در سال های قبل بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که نرخ سود بانکی روزی بلای جان اقتصاد خواهد شد و به دلیل بی توجهی به واضحات و اتخاذ تصمیمات نابخردانه، در شرایطی قرار گرفته ایم که بهبود اقتصادی سال ها به طول می انجامد.

وی در خصوص راهکار عبور از بحران اقتصادی بیان کرد: با وجود مشکلات اقتصادی در سال های ابتدای انقلاب، تولید تعطیل نشد و مردم هم به زندگی خود ادامه دادند؛ فقط سبد مصرف خانوارها کوچکتر و واردات کالا محدودتر شد و سیستم کوپنی رواج یافت. در صورت تشدید مشکلات اقتصادی، نمی توان سقفی برای نرخ ارز در نظر گرفت و باز هم چاره ای جز کنترل مصرف و قطع صادرات کالاهای غیر ضروری نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: من طرفدار این سیستم نیستم، ولی به لحاظ اقتصادی با افت درآمد دولت و خانوارها، راهی جز کنترل سبد مصرف نخواهد بود. البته ارزش ها و فرهنگ مردم و سطح انتظارات افراد جامعه مشابه ۴ دهه پیش نیست و در صورت تشدید مشکلات اقتصادی، باید منتظر تبعات اجتماعی این قضیه باشیم.