«مجوز دیجیتال در اقتصاد آفلاین؛ پارادوکس جدید بیمه مرکزی»

گروه بیمه - پس از چند روز قطعی سراسری اینترنت در کشور، خبر مجوز شورای عالی بیمه برای موافقت با تاسیس یک شرکت تمام دیجیتال شگفتی ساز شد.

این تصمیم که از منظر نمادین نشانه‌ای از تلاش برای مدرن‌سازی صنعت بیمه است، با توجه به ناپایداری اینترنت در روزهای اخیر پرسش‌های عمیق‌تری را درباره نقش نهاد ناظر به‌عنوان «ریسک‌بان ملی» ایجاد می‌کند.

در اقتصاد های دیجیتال، اینترنت یک زیرساخت جانبی نیست؛ زیرساخت حیاتی سیستم مالی دیجیتال است.

برای یک شرکت بیمه تمام دیجیتال، قطع یا اختلال اینترنت معادل تعطیلی کسب‌وکار است، ریسکی که اغلب کسب و کارهای دیجیتال کشور در سال های اخیر با آن مواجه اند.

در چنین شرایطی، صدور مجوز برای یک نئو اینشورنس دیجیتال بدون تضمین پایداری زیرساخت ارتباطی و توجه به آن، رویکردهای نهاد ناظر را در تصمیم گیری ها با پرسش های جدی مواجه می کند، پرسش هایی از این دست که اگر اینترنت قطع شد مشتریان این شرکت باید چه کنند؟

بر این اساس مجوزدهی به یک بیمه تمام دیجیتال در چنین شرایطی نه‌تنها شرکت جدید، بلکه نهاد ناظر را نیز در معرض ریسک اعتبار قرار داده است.

در ادبیات مقررات مالی، این وضعیت به Regulatory Risk Creation معروف است؛ یعنی سیاست‌گذار با تصمیم خود، ریسک جدید خلق می‌کند.

از سوی دیگر هرچند که تمرکز بر نسل‌های Z از منظر دیجیتال منطقی است، اما از منظر ریسک اعتباری و درآمدی، این نسل‌ دارای ابهام است.

اگر این شرکت همزمان بر رشته‌های غیرزندگی، حوادث و درمان تمرکز کند، تقاضای بالقوه وجود دارد اما تبدیل این تقاضا به پرتفوی پایدار نیازمند مدل‌های قیمت‌گذاری بسیار دقیق، یارانه قیمتی یا مشارکت دولت و کارفرمایان است.

در غیر این صورت، هدف‌گذاری سهم ۲ درصدی از بازار، بیشتر یک سناریوی خوش‌بینانه است تا یک برآورد مبتنی بر ریسک چرا که بیمه مرکزی آمار شرکت هایی را دارد که یک دهه از عمر فعالیتشان می گذرد اما به سهم دو درصدی دست نیافته اند.

در بازارهای پیشرفته، نئو اینشورنس‌ها پس از سال‌ها فعالیت، به سهم‌های کمتر از یک درصد می‌رسند. دستیابی به ۲ درصد در بازاری با محدودیت سرمایه، داده و زیرساخت، نیازمند ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در سطحی است که معمولاً در اقتصادهای نوظهور دیده نمی‌شود.

از واقعیت های اقتصادی نسل Z موضوعاتی نظیر نرخ بیکاری و اشتغال ناپایدار، درآمد پایین و نوسان‌پذیر و اولویت مصرفی بر خدمات دیجیتال، نه محصولات مالی بلندمدت است و امید که تصمیم گیران به این موضوع توجه داشته باشند چراکه شکاف بین هدف‌گذاری و واقعیت، خود یک ریسک استراتژیک برای سهامداران و نهاد ناظر است.