در فصل مجامع/ شرکت های بیمه با وجود تعطیلی بورس چگونه باید ارزش دارایی ها را محاسبه کنند؟

گروه بیمه - تعطیلی طولانی‌مدت بازار سرمایه، فقط به معنای متوقف شدن خرید و فروش سهام نیست، گاهی به معنای خاموش شدن مهم‌ترین قطب‌نمای اقتصاد است. در چنین وضعیتی، بسیاری از صنایع دیگر نمی‌دانند دارایی‌هایشان واقعاً چقدر می‌ارزد و صنعت بیمه، شاید بیش از همه، در معرض این ابهام قرار می‌گیرد.

در ادبیات مالی، برای این وضعیت یک تعبیر خاص وجود دارد؛ «فقدان قیمت». یعنی نه این‌که دارایی الزاماً بی‌ارزش شده باشد، بلکه بازار دیگر قادر نیست درباره ارزش آن قضاوتی شفاف ارائه دهد. برای شرکت‌های بیمه، این وضعیت صرفاً یک چالش حسابداری نیست، مسئله‌ای است که می‌تواند کیفیت صورت‌های مالی، کفایت ذخایر و حتی تصویر واقعی توانگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد.
تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نیز دقیقاً از همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. در آن دوره، نهادهای ناظر موفق تلاش نکردند با اعداد ظاهراً دقیق، صورت مسئله را پاک کنند. آنها به‌تدریج پذیرفتند که در برخی شرایط، «مدیریت ابهام» مهم‌تر از «تولید عدد» است.

در فضای فعلی نیز شاید مهم‌ترین اقدام، ایجاد یک روایت مشترک و قابل اتکا میان نهادهای ناظر باشد. مجید بختیاری، مدیرعامل بیمه مفیدو  از کارشناسان صنعت بیمه، معتقد است بیمه مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی باید هرچه سریع‌تر بر سر یک چارچوب تفسیری مشترک به اجماع برسند؛ زیرا در غیاب بازار فعال، هرگونه چندگانگی در رویه‌ها می‌تواند صورت‌های مالی را از قابلیت اتکا دور کند.

او می‌گوید مسئله فقط بسته بودن بازار نیست؛ بلکه نبود وحدت رویه در مواجهه با این وضعیت است. اگر هر شرکت با برداشت خود اقدام به ارزش‌گذاری دارایی‌ها یا شناسایی ذخایر کند، نتیجه نهایی دیگر تصویری همگن از صنعت نخواهد بود، بلکه مجموعه‌ای از روایت‌های پراکنده و غیرقابل مقایسه شکل می‌گیرد.

بختیاری همچنین بر اهمیت «وقایع بعد از تاریخ ترازنامه» تأکید دارد. به باور او، بازگشایی بازار سهام حتی اگر با افت همراه باشد ـمی‌تواند به تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی کمک کند تا برآوردهای خود را بر مبنای واقعیت‌های روشن‌تری تنظیم کنند و ذخایر کاهش ارزش را به شکلی واقعی‌تر در نظر بگیرند.

در همین زمینه مجید بنویدی مدیرعامل بیمه پارسیان نیز می گوید که تنوع سرمایه گذاری ها و اجبار به خرید اوراق سهام خزانه و صندوق های با درآمد ثابت که در آئین نامه ۱۰۴ نیز جزئیات افشا شده و دارای سودهای تضمین شده است از آسیب پذیری صورت های مالی شرکت های بیمه جلوگیری می کند. او قیمت های بسته شدن بازار را یکی از نقاط قابل اتکا برای تنظیم صورت های مالی طبق استانداردهای حسابرسی عنوان می کند.

فریدون صفرخانلو از کارشناسان خبره صنعت بیمه نیز بازنگری در استانداردهای ۲۸ و ذخیره گیری به روش روزشمار مطابق با استانداردهای IFRS را به عنوان راهکار معرفی می کند. او معتقد است که ذخیره گیری اعم از ذخایر فنی، مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره گیری ناشی از کاهش ارزش سهام و تسعیر ارز از جمله مواردی است که با مطابقت با استانداردهای آیین نامه به شفاف سازی و تبیین صحیح عملکرد مالی شرکت های بیمه کمک می کند.

اما شاید مهم‌تر از همه، تغییری باشد که پس از بحران ۲۰۰۸ در فلسفه نظارت مالی رخ داد؛ تغییری از تمرکز بر «عدد» به سمت تمرکز بر «افشا». در چنین شرایطی، شاید ارزشمندترین اقدام این باشد که شرکت‌های بیمه به‌جای ارائه ارقامی با قطعیت ظاهری، مفروضات خود را شفاف توضیح دهند، این‌که اگر بازار با افت ۳۰ درصدی بازگشایی شود چه اتفاقی برای پرتفوی سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد؟ اگر تعطیلی بازار ادامه پیدا کند، نقدشوندگی دارایی‌ها چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟ و اگر شوک‌های اقتصادی تداوم یابد، توانگری مالی شرکت چه تغییری خواهد کرد؟

واقعیت این است که در دوره‌های بحران، شفافیت درباره دامنه عدم‌قطعیت، بسیار باارزش‌تر از ارائه اعدادی است که شاید فقط ظاهر اطمینان‌بخش داشته باشند.

در کنار این موضوع، اجرای نظام‌مند آزمون‌های تنش نیز می‌تواند به ابزاری کلیدی تبدیل شود. اگر نهاد ناظر چند سناریوی مرجع طراحی کند و شرکت‌ها را ملزم به افشای اثر هر سناریو بر سرمایه و توانگری کند، صنعت بیمه تصویری واقعی‌تر و قابل‌فهم‌تر از وضعیت خود به بازار ارائه خواهد داد؛ همان رویکردی که پس از بحران ۲۰۰۸، یکی از پایه‌های بازسازی اعتماد عمومی شد.

مسلما مهم‌ترین خطر در چنین شرایطی، نه کاهش ارزش دارایی‌ها، بلکه پنهان‌کاری تدریجی و واگرایی در روایت‌ها خواهد بود. اگر هر شرکت مسیر جداگانه‌ای را انتخاب کند، نه‌تنها مقایسه‌پذیری از بین می‌رود، بلکه اعتماد عمومی به کل صنعت نیز آسیب می بیند.

مسئله اصلی صنعت بیمه در شرایط فعلی این نیست که دارایی‌ها دقیقاً چقدر افت کرده‌اند؛ مسئله این است که اقتصاد، موقتاً توان قیمت‌گذاری شفاف خود را از دست داده است. در چنین فضایی، نقش نهاد ناظر بیش از هر زمان دیگری، نه تعیین اعداد قطعی، بلکه طراحی چارچوبی برای بیان صادقانه ریسک و ابهام است، چارچوبی که اجازه دهد صورت‌های مالی، حتی در غیاب بازار، همچنان روایت‌گر واقعیت باقی بمانند.